الخليل: اتهام البستاني باطل!

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​أنور الخليل​، إلى أنه "لا بد من سلطة قضائية مطلقة الإستقلالية"، معتبراً أن إعادة هيكلة أي مؤسسة عامة أو خاصة هي في أساس الإصلاح.

ودعا الخليل إلى الإطلاع على الخطة المرحلية لإصلاح الإدارة التي أعدها عام 1996. 

ولفت الخليل إلى أن "فضائح ملف ​الكهرباء​ لم تعد سرا على أحد.". وأنّ "البيان الوزاري ما هو إلا إستمرار للسياسات الخاطئة السابقة في ملف الكهرباء، وقد تابعتُ إطلالة الوزيرة السابقة ندى البستاني الأخيرة، وأقف عند مغالطة وقعت بها معاليها لناحية تحميل مسؤولية العرقلة ل​وزارة المالية​ وهذا الأمر ليس صحيحاً".

مستغرباً "صرف 52 مليار ​دولار​ إنفاق على ​كهرباء لبنان​ ،أي ما يوازي نصف قيمة ​الدين العام​ .يجب ان يدار ملف الكهرباء بطريقة مختلفة .لا بد من تسمية الأمور بأسمائها لذا نسأل كم يستغرق تشكيل مجلس إدارة وتعيين هيئة ناظمة؟؟"

وأضاف الخليل في ملف الكهرباء، أنه "طالما ليس هناك مجلس إدارة لكهرباء لبنان يعني أن صلاحية وزير الوصاية مطلقة وأظن هذا سبب اساسي للتأخير، فصرفنا أكثر من مليار دولار على إستئجار بواخر وكان يمكن أن نبني محطتين لإنتاج الكهرباء بهذه القيمة، ورائحة ​الفساد​ تفوح دائما من بواخر الفيول".

وأكد الخليل أنه "ليس عندي أي موقف شخصي من أي من وزراء ​التيار الوطني الحر​ ولا أي موقف سياسي مطلق ضد التيار ،لكن لا يمكن التغاضي عما يحصل في ​مؤسسة كهرباء لبنان​، والمحاسبة واجب ،ونحن يجب أن نخضع للقانون والمحاسبة.لا بديل عن الجدية في إستخدام المال العام".

المصدر : النشرة