نواب الحاكم: شبه بطالة

تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيترك أثراً مالياً كبيراً على ميزانية مصرف لبنان المتدهورة أصلاً بسبب الفجوة المالية بين ما لديه من سيولة بالعملة الأجنبية تبلغ 22 مليار دولار، منها 18 ملياراً احتياطات إلزامية للمصارف (أي أن هناك نحو 4 مليارات دولار قابلة للتحرّك فعلياً لدى مصرف لبنان)، فيما نواب حاكم مصرف لبنان لا يعملون إلا بتكليف من الحاكم كما نصّت عليه المادة 18 من قانون النقد والتسليف: «يعيّن نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال واستشارة الحاكم، وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم». بهذا المعنى، فإن الحاكم يمكن ألا يسلّم أياً منهم أي مهمة ويصبح وجودهم مقتصراً على جلسات المجلس المركزي. فلماذا يجب أن يدفع لهم مبلغاً يصل إلى 340 ألف دولار (على أساس سعر صرف مصرف لبنان) سنوياً؟ مخصصات الحاكم ونوابه تحدّد وفق الفقرة التاسعة من المادة 33 من قانون النقد والتسليف محصورة بالمجلس المركزي الذي «يضع النظام الخاص المتعلق بالحاكم وبنائبي الحاكم المنصوص عليه في المادة 22 والنظام العام لموظفي المصرف. يجب أن يقترن هذان النظامان بموافقة وزير المال». لوزير المال ورعاته السياسيين، إذا أرادوا، القدرة على تعطيل العمل بالنظام عند طرحه على المجلس وخفض المخصصات بما يتناسب مع قانون الموازنة الذي خفض الكثير من مخصصات المديرين العامين ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة، إذ يجب أن تصبح مخصصات الحاكم ونوابه متوازية مع هذه التعديلات. وعلمت «الأخبار» أن رئاسة الحكومة تبحث في إمكان اقتراح مشروع قانون أو قرار حكومي لخفض مخصصات الحاكم ونوابه.

المصدر : الأخبار