القوات: قرار الحكومة التاريخي وجب اتخاذه منذ 35 سنة والأفضل للانقلابيين الاعتذار

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء، أمس، وَجب اتّخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على "وثيقة الوفاق الوطني" التي نصّت حرفيًّا على "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية"؛

 والقرار التاريخي الذي اتّخذته الحكومة وَجب أن يصبح نافذًا منذ 21 عامًا لولا الانقلاب على القرار 1559 الذي ارتكز في بنوده على اتفاق الطائف ونصّ حرفيًّا على "حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها"؛

والقرار الحكومي بتكليف الجيش إنهاء السلاح غير الشرعي وَجب أن يصبح نافذًا منذ 19 عامًا لولا الانقلاب على القرار 1701 الذي نصّ حرفيًّا على "أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان"؛ 

كذلك وَجب أن يصبح القرار الحكومي نافذًا منذ ثمانية أشهر لولا الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي نصّ حرفيًّا على "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية (LAF)  وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية"؛

وبعد هذه الانقلابات كلها على النصوص المرجعية بدءًا  باتّفاق الطائف، ومرورًا بالقرارات الدولية، وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري، كان الحري بالفريق الانقلابي الاعتذار من اللبنانيين على ما ارتكبه بحقهم وحقّ لبنان على مدى 35 عامًا، ولكنه بدلا من أن يعتذر خرج مهاجمًا بوقاحة تامة رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وكأن رئيس الجمهورية هو من تسبّب بحرب تموز 2006، أو هو من اتّخذ قرار حرب 7 أيار 2008، أو هو مَن اتخذ قرار الحرب ضدّ الشعب السوري، أو هو مَن تسبّب في "حرب الإسناد" وتداعياتها الكارثية على لبنان؛ وكأن أيضًا رئيس الحكومة هو مَن تسبّب في تعطيل الحياة السياسيّة، وهو مَن أخّر تشكيل الحكومات، وهو مَن قاد البلد إلى الانهيار المالي والاقتصادي بسبب حروبه وتحالفه مع أفسد الفاسدين.

جلسة الحكومة التاريخية: الجيش مُكلف وضع خطة لسحب السلاح قبل نهاية العام

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء قرر وضع خطة لحصر السلاح في يد الدولة قبل نهاية العام الجاري، وكلف الجيش اللبناني إعداد هذه الخطة قبل نهاية الشهر، لسحب السلاح قبل نهاية العام.