مشروع الفجوة المالية: بين تحديات استرداد الودائع وأمل الإصلاح الاقتصادي

كتبت بولين فاضل في الأنباء الكويتية: 

ملف جدلي بامتياز يعبر إلى السنة الجديدة ومرشح لأن يكون نجم ساحة النجمة تحت قبة البرلمان حين يصل إلى الهيئة العامة للمجلس النواب ويبدأ النقاش.

مجموعة مصارف تطالب بعقد اجتماع عاجل لمناقشة قانون الفجوة المالية

جانب مجلس إدارة جمعّية المصارف

تحية طيبة وبعد،

نحن، مجموعة المصارف المذكورين أدناه، نؤكد تمسّكنا بالمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصادي اللبناني، وفي مقدّمها حماية الملكية الخاصة، وصون الاقتصاد الحرّ، واحترام موجبات التعاقد، ولا سيّما التزام الدولة، بصفتها الحامي الأول للدستور والقوانين، والمؤسسات العامة والخاصة كافة، وعلى رأسها مصرف لبنان بصفته الجهة الناظمة للقطاع المالي، بمسؤولياتها القانونية والتعاقدية، إضافة إلى المسؤولية الائتمانية للمصارف تجاه مودعيها كأساس للعمل المصرفي السليم.

سلام عن قانون الفجوة المالية: سيدفع أموال المودعين من دون نقصان

أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّ قانون الفجوة المالية المطروح "ليس مثاليًا، لكنه أفضل ما يمكن لتحقيق استعادة الحقوق ووقف الانهيار"، لافتًا إلى أنّ مجلس الوزراء وضع أولوية واضحة لإنصاف المودعين.

سلام: مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية

سلام: مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية

رئيس الحكومة نواف سلام: مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب وسننشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه

رئيس الحكومة نواف سلام: مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب وسننشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه

تعميم جديد من وزير المالية... إليكم التفاصيل

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميمياً "يتعلق بتمديد مفعول بيانات الثقيم التأجيرية الصادرة خلال 2025" وجاء فيه:

"ولما كان قد تعذر على المواطنين تسديد الضرائب على الأملاك المبنية والرسوم العقارية استناداً إلى القيم التأجيرية الصادرة خلال العام ٢٠٢٥، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واقفال بعض وحدات المديرية العامة للشؤون العقارية وبعض وحدات مديرية المالية العامة،استناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين،تعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال عام ۲۰۲۵ صالحة لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 30-01-2026 ضمنا".

الرئيس عون وقّع مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع وأحاله إلى المجلس النيابي

الرئيس عون وقّع مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع وأحاله إلى المجلس النيابي

ضاهر ينتقد معارضي قانون الفجوة المالية: ستّ سنوات من الشعبوية بلا بدائل

كتب النائب ميشال ضاهر على إكس: "الجدل الدائر حول مشروع قانون الفجوة المالية ينقسم بين من يطرح حلًا غير شعبوي ضمن الإمكانيات المتاحة للدولة اللبنانية ، وبين من يعارضه بشراسة كبيرة دون تقديم بدائل بعد ستة سنوات من المراوحة والشعبوية.