تطور قضائي بعد الإهانات التي تعرض لها زخور

صدر القرار التالي:

أولاً: لما كانت النيابة العامة ادعت على المدعى عليهم الفريق الثاني أحمد الاتب و ادوار غصوب وجوزف زغيب وفقاً للمادتين 60و76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على المادتين 582و584 من قانون العقوبات، للتعرض للمدعي على صفحات التواصل الاجتماعي لا سيما صفحة تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، أثناء ممارسة المدعي الشخصي لمهنته وتعليقاته القانونية، واحالتهم للمحاكمة امام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وتم تعيين جلسات المحاكمة اصولاً امام غرفة الرئيس غريس طايع في الدعوى رقم 2100/2018، وانضم المدعي الشخصي الى الدعوى الراهنة وكذلك تدخلت جانب نقابة المحامين في بيروت المحترمة في الدعوى الراهنة متمثلة بالاستاذ سعيد علامة وكرر مآل الشكوى والادعاء، 

ولما كان المدعى عليهم الفريق الثاني أحمد الاتب وادوار غصوب وجوزف زغيب يعربون عن اسفهم واعتذارهم عن الاهانات والشتائم والقدح والذم والتهديدات المتكررة التي تعرّض لها الفريق الاول المدعي الشخصي المحامي أديب زخور أثناء ممارسته لمهنته ونتيجة تعليقاته القانونية في الاعلام، حيث امتدت هذه الاعتداءات لفترات طويلة على صفحات التواصل الاجتماعي المنتمين اليها ك Moderateur وAdmin ومنها صفحة تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، والحقت بالمدعي اضراراً مادية ومعنوية لا تقدر بمال ولا تعوّض، دون اي خطأ من المدعي الشخصي الذي كان يلتزم دوماً بالاصول القانونية والمناقبية وعدم الردّ، وتعهد الفريق الثاني المدعى عليهم بمراقبة الصفحات المسؤولين عنها او المنتسبين اليها لضمان عدم تكرار هذه الجرائم بحق المدعي الشخصي الفريق الاول المحامي أديب زخور، كما سدد الفريق الثاني الرسوم ومصاريف الشكوى والدعوى الراهنة والنثريات.

بعد الإهانات التي طالت زخور هذا ما حصل

 لما كان المحامي اديب زخور قد ادعى على احمد الاتب وادوار غصوب وجوزف زغيب وفقاً للمادتين 60 و 76من قانون تنظيم المحامات معطوفة على المادتين 582و 584 من قانون العقوبات للتعرض للمدعي على صفحات التواصل الاجتماعي لا سيما صفحة تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اثناء ممارسة المدعي الشخصي لتعليقاته القانونية واحالتهم للمحاكمة امام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتم تعيين جلسات المحاكمة اصولا امام غرفة الرئيس غريس طايع في الدعوى الراهنة وكذالك تدخلت نقابة المحامين في بيروت المحترمة في الدعوى الراهنةممثلة بالاستاذ سعيد علامة وكرر مآل الشكوى والادعاء.

بعد بيان المحامي زخور.. نقابة المالكين توضح

تعليقا على بيان المحامي الاستاذ اديب زخور، يهم نقابة المالكين توضيح الآتي:

١- تؤكد النقابة كما اكدت سابقًا أن اللجان القضائية التي تشكلت بموجب قانون الإيجارات واجبة التفعيل وفقا لنصوص هذا القانون، كما نذكر بأنها أنشئت كما أنشى الصندوق او الحساب بموجب مرسوم صادر وفق الأصول، وقد رصد للحساب مبلغ ٢٥ مليار ليرة في الموازنة الأخيرة.

زخور: للعمل على التوصل الى صيغة مشتركة للخروج من النص القانوني بما يضمن العدالة

أوضح المحامي ​أديب زخور​ أن "الاشكالية بموضوع المادة 111 أ.

زخور: السجن عقوبة رفض التعامل بالليرة اللبنانية

رأى رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، أن "الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسميا في لبنان، بحسب نص المادة الأولى من قانون النقد والتسليف، ونصت المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف أن الأوراق النقدية لها قوة ابرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية، وبالتالي كل مدين يبرىء ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة كما سنبين.

زخور يطالب بعدم حرمان المناطق الشعبية من البضائع المدعومة

طالب رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور، نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد، "التنسيق مع القوى الامنية لتنظيم توزيع البضاعة المدعومة، وبخاصة تأمينها في المناطق الشعبية واعطائها الاولوية، والحرص على ايصالها الى كافة المواطنين في كافة المناطق.

زخور: نتمنى على قائد الجيش معالجة الخلل في تعويض المتضررين

شكر رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين وبخاصة المناطق المتضررة في بيروت وفي الاشرفية والمتن في بيان، قائد الجيش العماد جوزاف عون، "على كل الجهود التي يبذلها الجيش لتأمين التعويضات للمتضررين من جراء انفجار المرفأ"، وطالبوه "بمساعدة جميع المتضررين بالتساوي، كون بعض المنازل المتضررة لا يعوض عليها من قبل الجيش بحجة ان الصليب الاحمر يسدد مساعدات اليهم على فترة تمدد 6 أشهر، بينما يتم تعويض منازل أخرى في الأحياء نفسها وحتى في الابنية نفسها بالرغم من تقاضيهم مساهمة من الصليب الاحمر، ويتوجب معالجة الخلل في تعويض المواطنين الذين هم في الوضعية القانونية ذاتها والذين لحقت بهم ذات الاضرار المادية".

زخور يطالب الراعي بتبني موضوع تعديل قانون الايجارات!

 طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إدراج قضية تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من منازلهم ومن كافة المناطق، في صلب محاربة الفساد والمطالب الاجتماعية، والناتج عن قانون الايجارات الجديد التهجيري الذي لم يراع الغلاء والانهيار"، متسائلا "لماذا لا يقوم بعض النواب المؤتمنين على مصير الوطن والمواطنين بالتسريع بهذه التعديلات الجوهرية للمواطنين، ولا يقومون بمهامهم بإنهاء التعديلات والحفاظ على شعبهم".