القضاء يُطلق ورشة محاربة الفساد وطلب لرفع الحصانة عن بوشكيان

كتب يوسف دياب في الشرق الأوسط: 

وجّه النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق (النائب الحالي) جورج بوشكيان، تمهيداً للادعاء عليه وملاحقته بشبهات مرتبطة بـ«قبض رشى مالية، وابتزاز أصحاب معامل ومؤسسات صناعية لقاء منحهم تراخيص عمل»، خلال توليه مهامه وزيراً في الحكومة السابقة.

فضيحة في وزارة العمل: الفساد يصل إلى مستويات غير مسبوقة

جاء في "أسرار نداء الوطن":

تفيد تقارير بأنّ الفساد في وزارة العمل بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث تُفرض "إكراميات" عن كلّ معاملة تتعلّق بالإجازات المسبقة أو إجازات العمل، لا سيّما في الملفّات المرتبطة بالعمالة الأجنبية.

عون: معركة مكافحة الفساد أخذناها على عاتقنا

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّه "من دون أمن، لا تزدهر السياحة، وبالتالي لا ينمو الاقتصاد".

بوشكيان أمام القضاء للتحقيق بشبهات فساد وترخيص مزور

استمع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، على مدى ساعتين، إلى إفادة وزير الصناعة السابق والنائب جورج بوشكيان، بصفة شاهد، في إطار التحقيق بالأخبار المقدّمة ضد عدد من موظفي الوزارة ومستشارين، تتعلق بشبهات حول تلقي رشى مالية وابتزاز معامل صناعية مقابل منح تراخيص عمل.

محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

رفضت المحكمة المركزية في إسرائيل طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته المستمرة منذ عام 2020 بتهم فساد، معتبرة أن الطلب "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع".

أ.ف.ب: محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

أ.

ادعاء قضائي على أمين سلام بتهم فساد واختلاس

ادعت النائبة العامة المالية بالإنابة، القاضية دورا الخازن، على وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام، إلى جانب مستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، بجرائم تتعلق بالفساد، شملت اختلاس المال العام، التزوير، تقاضي رشى، والإثراء غير المشروع.

وزير الاقتصاد اللبناني السابق موقوف بـ"شبهات فساد"

كتب يوسف دياب في الشرق الأوسط 

أوقفت السلطات القضائية اللبنانية، أمس، وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بـ«شبهات تتعلّق بالفساد، منها ما يتصل باختلاس أموال عامة وإبرام عقود مشبوهة خلال عمله على رأس الوزارة والتصرّف بأموال عامة خلافاً للقانون».