الخطة الاقتصادية فيها خلل...عبود: الدولة اللبنانية ليست مفلسة

بعد اعتماد ارقام الخطة الاقتصادية الحكومية كأساس للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، 

رغم كل الاجتماعات والمساعي التي هدفت لتقريب وجهات النظر وتوحيد الارقام بين الفريقين اختلفت الاراء حول المقاربات التي اعتمدت اليوم لوضع ارقام الخطة الحكومية ومنها المقاربات المحاسبية التي تم اعتمادها 

وفي هذا السياق اعتبر نقيب خبراء المحاسبة المجازين السابق ايلي عبود ان "الخطة الاقتصادية فيها خلل بنيوي من ناحية اعتماد مفاهيم وآليات غير واضحة، والتي تهدف الى تحديد القيمة الفعلية للخسائر، ان لعدالة توزيعها، او للمعالجة المحاسبية وطريقة تسجيلها عند كل طرف معني بهذه الخسائر".

وعلق على قول الحكومة ومجلس النواب انهم يريدون شطب الدين، موضحاً ان " شطب الدين بإعتباره دين سيادي، يعني ان الدولة اللبنانية دولة مفلسة، والدولة اللبنانية ليست مفلسة".

معتبرا ان "في ذلك مخالفة للقوانين وللدستور اللبناني، والقوانين العالمية والمعايير المحاسبية والتقارير المالية".

وقال " مثلما تريد الدولة مفاوضة حاملي هذه السندات من الاجانب يجب مفاوضة في الدين الداخلي الدائنين من اجل اعادة هيكلة هذا الدين"

وتابع " لم نعلم بالخطة، لكنهم قالوا ان القروض المتعثرة للمصارف نتيجة الوضع الاقتصادي في البلد والمخاطر السيادية هي حوالي  25 مليار دولار اي ما يقارب نصف المحفظة"، مشيرين إلى انهم يريدون الاتفاق مع شركة اجنبية من اجل دراسة هذه الاصول وتحديد الرقم فعلياً".

واعلن ان المصارف تقوم بتطبيق المعيار الدولي لتقارير المالية رقم 9 والذي يتطلب تكوين مؤونات، وذلك حسب المخاطر الائتمانية لكل محفظة".