المكتب الاعلامي لوزير الاشغال رد على الاسمر وزعيتر... إليكم التفاصيل

 أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار البيان الاتي:

"تداولت وسائل الإعلام تصاريح لكل من رئيس الإتحاد العمالي العام وأمين سر نقابة الموظفين حول وضعية مرفأ بيروت مطلقين حملة افتراءات وتهم تجاه وزير الأشغال العامة والنقل لناحية عدم زيارة مرفأ بيروت والبحث عن شعبوية رخيصة عبر زيارة كل من مرافىء صيدا وصور وطرابلس، كما والإستهتار بالناس وبأوضاع المرفأ بشكل عام.

إن الوزارة إذ تهيب بالجميع الإرتقاء الى مستوى المسؤولية وعدم الإنجرار الى المهاترات وبث الكلام غير المجدي، تؤكد أن كل ما ورد على لسان رئيس الإتحاد العمالي العام وأمين سر نقابة الموظفين هو عار من الصحة جملة وتفصيلا، وغير مسؤول، ولا ينطبق على الواقع بأي شكل من الأشكال، وإن كانا يبحثان عن دور ما لتفعيل الصفة والموقع الذي يشغلانه فالأجدى بهما متابعة أوضاع الموظفين والعمال والشهداء والجرحى وترك التلاعب والإستهتار بمأساة إنفجار المرفأ المشؤوم.

إن وزير الأشغال العامة والنقل قد:

قام يوم الإنفجار المشؤوم بزيارة المرفأ مع دولة رئيس مجلس الوزراء للاطلاع الميداني والمتابعة الحسية لأعمال رفع الأنقاض وإغاثة المنكوبين وإنقاذ الجرحى والبحث عن المفقودين.

قام برفقة وزيرة الدفاع بعد ثلاثة أيام من الإنفجار، بزيارة متابعة ميدانية للمرفأ وتم لقاء الشركة المشغلة BCTC للرافعات والإطلاع على أوضاع منطقة الحاويات، وتم التواصل المباشر مع وزير الطاقة والمياه لتأمين الطاقة الكهربائية لتشغيل الرافعات، كما قام بعدة زيارات اخرى لم يعلن عنها.

ومن الإجراءات الإدارية لتأمين سير الأعمال في المرفأ، الإجتماع مع أعضاء اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت والإستماع الى ملاحظاتهم وإعطاء التوجيهات اللازمة، كما والأهم الطلب من مقام مجلس الوزراء تعيين بديل للمدير العام وهذا ما حصل، إذ صدر القرار رقم 11 تاريخ 10/8/2020 القاضي بتعيين السيد باسم القيسي رئيسا - مديرا عاما للجنة الموقتة للمرفأ، حيث تبرز هنا الإجراءات العملية والسريعة التي انتهجها وزير الأشغال لإعادة إطلاق العمل بمرفأ بيروت الذي نؤكد على أهميته ودوره الأساسي والريادي في إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، وان زيارتنا لمرافىء صيدا وصور وطرابلس أيضا، هي من مبدأ استراتيجية التكامل والتنسيق، وتأمين حاجات اللبنانيين وضمان عدم انقطاع أي سلعة أو مواد تحتاجها الأسواق".