"المتهمون حاكموا القاضي"... التدخلات السياسية أطاحت بصوّان

ضمن التعقيدات المستجدة، ما أفرزته «أزمة» التحقيق بتفجير المرفأ، حيث نجحت قوى الممانعة السياسية، في إبعاد القاضي فادي صوان عن هذا الملف، عندما قارب«المحرمات» بنظرها، والتي تتمثل بالتوجه نحو توقيف وزراء سابقين، وجنرالات. والأخطر، عزمه وضع النقاط على الحروف، في ملف استيراد نيترات الأمنيوم، من جانب رجال أعمال سوريين يحملون الجنسية الروسية، وهذه الأمور مطلوب تجهيلها، والاكتفاء بتأمين حصول آلاف المتضررين على التعويضات التي ترفض شركات التأمين الاعتراف بحق التعويض عليها في حال قال القضاء ان الانفجار ناجم عن عمل مدبر، وليس عن إهمال أو قلة احتراز، ما يوجب أيضا، تغيب كل من وفر لها الخزن والحماية.

وهكذا تحول التحقيق، من محاكمة المتهمين، المتورطين في هذه الجريمة الفظيعة، الى محاكمة المتهمين أنفسهم للقاضي.

ويبدو ان اختيار القاضي طارق البيطار رئيس محكمة جنايات بيروت، لمتابعة التحقيق في هذه الكارثة، خفف من غلواء الأهالي، الذين أبدوا استعدادهم لدعمه حتى النهاية، شرط أن لا يتردد أو يخاف أو يذعن، وبحسب أحد الناطقين باسم الأهالي الذي قال: نحن بالمرصاد، ميدانيا الشارع سيستمر بالغليان، وسنحاول قدر المستطاع استيعاب الأمور لكننا لا نستطيع ضبطها. نتمنى له التوفيق، وملاحقة الجهات التي تقف خلف هذه الجريمة أو تغطيتها.