الحركة الاحتجاجية مفتوحة… وقرارات السلطة ‏تتبخّر‎ ‎

 ‎تدخل الحركة الاحتجاجية الواسعة الجديدة اليوم يومها الثالث وسط استمرار #قطع الطرق ‏الرئيسية والأوتوسترادات على امتداد المناطق اللبنانية في مشهد لم يعد تنفع في التقليل ‏منه التفسيرات والاجتهادات المتنكرة لجوهر انفجار اجتماعي متدحرج مهما قيل في ظواهر ‏التحرك الشعبي الجديد ووقائعه. ذلك ان مرور اليوم الثاني امس من قطع الطرق وتقطيع ‏أوصال البلاد وشل الدورة العامة تقريبا في كل لبنان بدا بمثابة تثبيت لحالة الاحتجاج ‏الشمولية بما نزع عنها الانطباع بانها حركة اعتراضية فورية لن تتجاوز اطار اعلاء الغضب ‏الظرفي جراء الارتفاعات القياسية المتواصلة في سعر الدولار الأميركي بإزاء الليرة اللبنانية. ‏وباتت الحالة الاحتجاجية في موجتها الجديدة تثير تساؤلات كبيرة ومصيرية ليس اقلها هل ‏يشكل قطع الطرق الذي يدخل اليوم يومه الثالث المؤشر العملي للنسخة المتجددة من ‏الانتفاضة الشعبية التي انحسرت وتوقفت وتراجعت الى حدود كبيرة طوال اكثر من سنة؟ ‏واي افق سيحدد اطر استمرار هذه الحركة ومطالبها وهل تتجاوز ملف الانهيارات المالية ‏والاقتصادية لتلامس العنوان السياسي المتوهّج المتصل مثلا بالمناداة باسقاط السلطة ‏والعهد والطبقة السياسية والنيابية برمتها؟ والاهم هل سيكون ثمة موقف موحد للحركة ‏الاحتجاجية الجديدة اذا لاحت فعلا معالم جهود جديدة للافراج عن حكومة انقاذية برئاسة ‏الرئيس #سعد الحريري واي موقف سيكون من حكومة تتطابق مع التشكيلة التي طرحها ‏الرئيس الحريري ؟

في أي حال بدا من اليوم الثاني (هذا الاسبوع) للحركة الاحتجاجية من خلال تثبيت قطع ‏الطرق وعدم حصول محاولات حثيثة وجدية للقوى العسكرية والأمنية لفتح الطرق ان شيئاً ‏كبيراً حقيقياً وجدياً وجديداً طرأ على المشهد الرسمي والأمني من خلال عدم استجابة ‏الجيش والقوى الأمنية لاحد البنود الأساسية التي اقرت في الاجتماع الوزاري والأمني ‏والمصرفي الذي عقد اول من امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ‏والذي طلب من القوى العسكرية والأمنية بوضوح فتح الطرق ومنع إقفالها الامر الذي لم ‏يحصل امس. هذا التطور لم يكن امراً عابراً في واقع تعامل الدولة مع اخطار الانزلاق نحو ‏اتساع الانتفاضة الشعبية وربما دخول البلاد في متاهات الفوضى على خلفية الكلام الكبير ‏الذي اطلقه قائد الجيش العماد #جوزف عون في اجتماعه مع القيادات العسكرية اول من ‏امس والذي ظل يتردد بقوة في الساعات الأخيرة في الكواليس السياسية والديبلوماسية ‏راسماً الكثير من التساؤلات عما اذا كانت تداعيات الانهيار المالي بدأت تهدد فعلا بفرز ‏مختلف للاتجاهات والمواقف في داخل الدولة الى حدود غير مسبوقة. وقد لفت معنيون ‏في هذا المجال الى ان تمايز قائد الجيش عن اتجاهات السلطة السياسية ورفع صوته في ‏مواجهة الأوضاع الخطيرة يضع السلطة في وضع محاصر ومعزول لن يمكنها ان تبقى معه ‏متمترسة وراء سياسات الانكار والتجاهل ورمي التبعات والمسؤوليات على أي فريق ‏سياسي أخر ما دام قائد الجيش نفسه لم يعد يقوى على الصمت امام التعامل الشكلي ‏والسطحي مع الانهيار وعدم التصدي للكارثة بحل حكومي انقاذي. فهل يعني ذلك ان ‏المعطيات التي تراكمت وتقاطعت دفعة واحدة في اليومين الأخيرين بالإضافة الى مواقف ‏دولية بارزة من مثل التحذيرات التي اطلقتها الولايات المتحدة لرعاياها حيال اخطار امنية ‏في لبنان او من مثل الموقف الروسي البارز الذي تبلغه الرئيس المكلف سعد الحريري امس ‏من وزير الخارجية الروسي #سيرغي لافروف باستعجال تشكيل حكومة تكنوقراط ستدفع ‏نحو تزخيم الجهود المتجددة لتذليل التعقيدات امام تشكيل الحكومة ؟

‎ ‎

لعل البارز في هذا السياق انه وسط استمرار حركة الاحتجاجات الشعبية في الشارع وقطع ‏الطرق لليوم الثاني، تحرك المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بطرح متجدد ‏لتسوية بين الرئيسين عون والحريري حول تشكيلة الحكومة ولكن لا تزال الشكوك تحوم ‏حول احتمالات نجاحه وتقدمه قبل معرفة ردود الفعل الجدية لكل منهما على الطرح. ‏وأثارت زيارة اللواء ابرهيم امس ل#بكركي ولقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس ‏الراعي اهتماما واسعا اذ بدت الزيارة بعد أسبوع من زيارة ابرهيم السابقة ترجمة لشراكة ‏الجهود بين البطريرك وإبرهيم على خط الملف الحكومي. واعلن مسؤول الاعلام في الصرح ‏البطريركي وليد غياض ان "أجواء اللقاء كانت ايجابية والأمل موجود بتشكيل الحكومة في ‏وقت ليس ببعيد والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حاليا من اجل التشكيل". واذ ‏افيد ان تحقيق الخرق المرجو لا زال يحتاج جهدا إضافيا وان رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏ليس بعيدا من مساعي ابرهيم، أوردت "وكالة الانباء المركزية" ان بعض جوانب المخرج ‏للازمة الحكومية الذي يعمل عليه ابرهيم يقوم على تأليف حكومة مهمة من 18 وزيرا من ‏الاختصاصيين غير السياسيين لا تتمثل فيها الاحزاب، وتكون بعيدة من المحاصصة ويُعطى ‏الرئيس ميشال عون وفريقه في هذه التركيبة، 5 وزراء زائد وزير للارمن، من دون ان ينال ‏ثلثا معطلا. في الموازاة، تُعطى وزارة العدل للرئيس المكلف سعد الحريري وكذلك ‏الداخلية، على ان يختار الحريري الاسمَين من ثلاثة اسماء يقترحها عون لشخصيات غير ‏سياسية وغير حزبية وغير استفزازية. وعلى ذمة هذه المعطيات فان عون وافق على ‏الاقتراح، الا ان الحريري طلب موافقة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ايضا ‏عليه من دون ان يشترط اعطاء نواب التيار الثقة للحكومة‎.‎

‎ ‎

في غضون ذلك التقى الرئيس المكلف سعد الحريري امس في ابوظبي وزير ‏الخارجية ‏الروسي سيرغي لافروف في حضورنائب الوزير الروسي ميخائيل بوغدانوف ‏ومستشار الحريري ‏جورج شعبان.‏ وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الوزير ‏لافروف التقى خلال زيارة العمل التي يقوم بها الى ابو ظبي، رئيس الحكومة المكلف سعد ‏الحريري، "وجرى البحث بشكل معمق في وجهات النظر بالنسبة الى وضع حد للوضع ‏المتأزم في لبنان، مع التركيز على أهمية الإسراع في اجتياز الازمة الاجتماعية والاقتصادية، ‏من خلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط ". وأضاف البيان أن اللقاء "تناول أيضا ‏دعم القوى السياسية الاساسية في البلد وجرى عرض بعض المشاكل الإقليمية، بما فيها ‏تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل حل الازمة السورية على قاعدة قرار مجلس الامن ‏رقم 2245، لا سيما مسألة عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم. وكذلك تم بحث افكار ‏جديدة في سبيل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة الروسية اللبنانية وتطوير التبادل التجاري ‏والاستثماري والاجتماعي، مع التركيز على مساعدة روسيا للبنان في مكافحة وباء كورونا ". ‏وقد عاد الحريري مساء الى بيروت‎.‎

الى ذلك عقدت اللجنة الثانية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير ‏مظلوم وحارس شهاب، وبين "#حزب الله" الممثل بعضوي المجلس السياسي للحزب محمد ‏سعيد الخنساء ومصطفى الحاج علي، اجتماعا امس وأصدرت بيانا اشارت فيه الى ان ‏المجتمعين "تباحثوا في الاوضاع المأسوية التي يمر بها لبنان وأكدوا ضرورة الإسراع في ‏تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، وضرورة ‏انعاش الإقتصاد على المستويات كافة. وجرى البحث بموضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه ‏البطريرك مار بطرس الراعي واتفقوا على استكمال هذا البحث في إجتماعات لاحقة. كما ‏ثمّن المجتمعون الزيارة التي قام بها البابا فرنسيس في العراق، وتوقفوا عند اللقاء ‏التاريخي مع المرجع آية الله السيد السيستاني والذي يُشكل دعامة كبرى في العلاقات ‏الإيجابية الإسلامية المسيحية ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام ‏حقوق الإنسان أيا يكن انتماؤه الديني". وعلمت "النهار" ان توافقا حصل على استمرار ‏الحوار وان لقاء قريبا سيعقد بين البطريرك الراعي وأعضاء اللجنة‎.‎

المصدر : النهار