نقابة أصحاب الصهاريج: لإيجاد حل لمشكلة صهاريج نقل المشتقات النفطية

ناشدت نقابة أصحاب ​الصهاريج​ ومتعهدي نقل ​المحروقات​ في لبنان "جميع المسؤولين المعنيين وخصوصا ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ للعمل على ايجاد الحل النهائي لمشكلة صهاريج نقل المشتقات النفطية في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي أرخت بظلالها على قطاع المحروقات في لبنان".

ورأت النقابةفي بيان،أنه "لا يجوز توقيف عدد كبير من الصهاريج عن العمل خصوصا في محافظة ​البقاع​ و​بعلبك​ بحجة مخالفة الكيل، مع العلم ان هذه الصهاريج تحصل سنويا على شهادات كيل من الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة منذ سنوات طويلة، وبالتالي لا يعقل محاسبة الصهاريج والاقتصاص منها والعودة إلى السنوات السابقة (عشر سنوات) بحجة تطبيق القوانين".

وتابعت: "تطبيق القوانين يبدأ في الالتزام بنص ​قانون السير​ 243 الذي فرض أن يحمل صهريج نقل المحروقات لوحة عمومية وليس لوحة خصوصية، وقد تم كيل صهاريج تحمل لوحات خصوصية في دائرة المكاييل والمقاييس، وقد أرسلت النقابة في حينه مطالعة إلى هذه الدائرة تبين فيها مخالفة القوانين في هذا الإطار".

وشددت على أنه "لا بد من لفت النظر إلى أن ​وزارة الطاقة والمياه​ أبقت الصهاريج القديمة على ما هي عليه وطبقت المرسوم 5509 على كل صهريج جديد"، لافتة الى أنها وجهت كتبا الى كل من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​ والمديرة العامة للإقتصاد ​عليا عباس​، تطلب فيه "حل مشكلة الصهاريج".

وأضافت: "تجاوب الوزير الذي أعاد العمل الى مركز الكيل في البقاع لكن المشكلة بقيت بحيث يتم الكيل في المركز المذكور ويرسل الملف إلى دائرة المكاييل والمقاييس في ​بيروت​ للعودة إلى ملفات الصهاريج لسنوات عدة سابقة، الأمر الذي يتطلب وقتًا كبيرا مما يؤخر عمل الصهريج، وفعلاً هناك عدد كبير من الصهاريج متوقفة عن العمل والعدد قد يزداد إذا بقيت الأمور على حالها".

وأكّدت أن "قطاع نقل المحروقات في لبنان يشكل عنصرًا أساسيا من ​الدورة​ الاقتصادية الداخلية وحركته تؤثر على الحركة اليومية في مختلف القطاعات، لذلك يجب رفع الظلم عنه من أجل تنفيذ التزاماته ونقل المحروقات إلى المناطق اللبنانية كافة وبصورة خاصة إلى ​منطقة البقاع​ التي تتأثر خلال فصل الشتاء الذي بات على الابواب"، معلنة أنها "قد تضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية من ​اعتصامات​ وإضرابات ما لم تحلّ مشكلة هذه الصهاريج بالسرعة اللازمة".