تعلّم المدرسة تلامذتها الانضباط "غصب عنهم" تجبرهم على الطاعة وعلى ارتداء زيّ مدرسي لا يطاق. يمارس الأستاذ لسنوات عليهم السلطة الأبوية فيكبرون وهم يلقنون كلّ ما تلزمهم المدرسة به.

تتدخل المدرسة بتفاصيل التلميذ وكأنها تمتلكه، من لون "الكلسات" وحتى قصة الشعر وطول الأظافر وعندما تصبح اللّحظة مناسبة للتحرر من كلّ هذه القيود وحين يعبّر كلّ منهم على طريقته عن أنّ زمن القمع انتهى تسارع المدرسة لتعلّمهم أنّ قمعها لم ينتهِ بعد. 

وهذا ما حصل في مدرسة الليسيه "GLFL" التي حرمت خريجيها من أبسط حق وحلم لهم: الحق بالتخرج. 

أتى القرار غير المسؤول هذا بعدما اعترضت الإدارة على دخول تلامذة الثانوية الثانية عنوة إلى المدرسة عابثين بمحتويات الغرف. وعوضا عن قراءة الفعل هذا من الناحية النفسية والمجتمعية وعوضا عن أن تعيد المدرسة النظر في أفعالها وما لقنّت من داخل بابها به، قررت الردّ على العنف بعنف أكبر. 

وحرمت أكثر من 200 تلميذ وعائلة من حقهم وحلمهم بالتخرّج في قرار لا يبدو أنه صادر عن جهة تربوية موزونة. 

الأهالي كانوا قد أرسلوا إلى إدارة المدرسة مجموعة أسئلة وهم في انتظار الردّ. ولكن وبغض النظر عن النتيجة أظهر القرار أنّ المواطن اللّبناني يرزح تحت سلطات كثيرة ومتعددة يجمعها واقع واحد:" كلّهم أضرب من بعض". 

والأهم أنّ يخرج من يقرأ بعبرة واضحة وأن يبدأ الأهالي لا بالبحث فقط عن مدرسة "إلها إسم" وإنما عن مدرسة تعرف معنى الرسالة التربوية. 

باختصار، بعد 15 سنة من الحرمان لدفع الأقساط وبعدما تحمّل التلامذة ضغوطات لا تحتمل حرموا اليوم من حلمهم الأبسط.