لماذا ندفع الملايين مقابل اخراج القيد؟

تخطى سعر اصدار بيانات القيد الفردية والعائلية مليونين ليرة لبنانية وثمة صعوبة في اصدارها والسبب لا امكانية للطباعة.

فماذا يحصل في المديرية العامة للاحوال الشخصية ليصل الموضوع الى هذا الحد

في شباط ٢٠٢١ رفع المدير العام للاحوال الشخصية كتابا الى وزير الداخلية مقترحا عليه اخذ موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لعقد اتفاق بالتراضي مع مديرية الجيش الجغرافية لتلزيم طباعات بيانات قيد عائلية فردية.

فهذه الية تسرع في حل المشكلة، فلا وقت للمناقصات مع الشركات الخاصة.

في اذار ٢٠٢١ وبعد تحويل الطلب الى وزارة المال جاء الرد برفض اعطاء السلفة الى مديرية الشؤون الجغرافية بقيمة ٦٠٠ مليون ليرة من خزينة مديرية الاحوال الشخصية.

في المحاولة الثانية، وافقت وزارة المال على الطلب ولكن بنسبة ٧٥ في المئة من القيمة، كذلك مجلس الوزراء وديوان المحاسبة وبعد الموافقات الكاملة تم توقيع الاتفاق.

الاتفاق استغرق ٦ اشهر لبته في قيادة الجيش اضافة الى ان حتى تاريخه يتم تحويل السلفة الى قيادة الجيش للمباشرة في الطباعة.

نعم لم يتم تحويل السلفة الى الجيش لان الدولة “مفلسة” فكل الاجراءات ستبقى شكلية. عندها جاءت فكرة “الشحاذة” فكل الوزارات تطلب المساعدات من وزارة الخارجية الى الصحة الى الشؤون.

ولم يكن امام المديرية حلا سوى الشحاذة ايضا فوجهت نداءات الى الراغبين في التبرع لسد هذه الحاجة الضرورية للمواطن.

ووجهت المديرية العامة للاحوال الشخصية نداءها الى الراغبين في التبرع للتواصل معها بغية الاستفسار عن الآلية المتبعة لإيداع المبالغ قيادة الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية.

لمتابعة التقرير اضغط هنا