الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني

حملت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المسؤولية عن تعقيد الوضع الإنساني في البلاد، كما شددت على أنها تطمح إلى إحلال السلام مع الانقلابيين وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

التصريحات اليمنية جاءت على لسان كل من وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، والمندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، وذلك بالتزامن مع أول إحاطة يقدمها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن منذ تسلمه مهامه خلفاً لمارتن غريفيث.

وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك استعرض، أمس (السبت)، في العاصمة السويدية استوكهولم، مع السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة السويد، تطورات الأوضاع السياسية في بلاده، وآفاق الحل السياسي، ورؤية الحكومة لتحقيق سلام عادل شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وتعني الحكومة اليمنية بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار (2216).

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، أشار الوزير اليمني إلى أهمية تنسيق التحرك الدبلوماسي بين السفارات العربية في بلدان الاعتماد في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي وأدواته الذي قال إنه «يهدف إلى نشر الفتن والفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتمزيق النسيج الاجتماعي في المجتمعات العربية».

وفي السياق نفسه، اتهم المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، وخلق الأزمات، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية.

وقال السعدي، في كلمة له أمام مجلس الأمن، إن الميليشيات الحوثية تمنع رجال الأعمال في المناطق التي تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية، كما قامت بإنشاء السوق السوداء على نطاق واسع لبيع الوقود بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.

وفي حين جدد السعدي ترحيب الحكومة الشرعية بتعيين المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ إلى بلاده، قال إنها تأمل في أن تؤدي جهوده إلى التوصل إلى سلام مستدام عادل مبني على مرجعيات الحل السياسي، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار (2216)، التي قال إنها تشكل الضامن الوحيد للوصول إلى تسوية سياسية.

واتهم المندوب اليمني الميليشيات الحوثية بأنها «مصرة على التمسك بخيار الحرب دون السلام، وإطالة أمد النزاع، واستهداف المدنيين، ورفض التعامل مع مبعوثي الأمم المتحدة، وجهود المجتمع الدولي».

ودعا السعدي مجلس الأمن لدعم غروندبرغ «لاتباع نهج أكثر صرامة مع الميليشيات الحوثية، وضمان التزامها الجدي بمسار السلام»، وقال إن الجماعة «تستغل الوقت لفتح الجبهات، واستمرار حربها الظالمة، وارتكاب الجرائم بحق المدنيين، واعتقال الصحافيين، وممارسة التعذيب بحق المعتقلين، والعنف الجنسي ضد النساء المعتقلات، وتجنيد آلاف الأطفال، والزج بهم في جبهات القتال، وتهديد خطوط الملاحة الدولية».

وأضاف أن «مواصلة الميليشيات الحوثية لهجماتها على مأرب، وإصدار التصريحات التصعيدية، بما في ذلك الإعلان عن نية الميليشيات مهاجمة المحافظات اليمنية كافة لإخضاعها بالقوة، ومهاجمة الأعيان المدنية داخل اليمن، وفي أراضي المملكة العربية السعودية، هي الطريقة التي تُجيدها تلك الميليشيات للترحيب بالمبعوث الجديد».

وندد السعدي بهجوم الميليشيات على مطار أبها الدولي، واستمرار استهداف نجران وجازان في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التصعيد العسكري، بإيعاز من راعيها وداعمها النظام الإيراني الهادف لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحلال الميليشيات التابعة لها محل الجيوش النظامية.

وتابع قائلاً: «إن تقويض الميليشيات الحوثية لجهود التهدئة إنما يعكس موقفها من دعوات المجتمع الدولي للسلام»، مطالباً مجلس الأمن بإدانة هذه الجرائم، والضغط على الميليشيات، ومن خلفها النظام الإيراني، لوقف أنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وأوضح المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة أن تصعيد الحوثيين الأخير جنوب مأرب في مديرية رحبة «نجم عنه إصابات في أوساط النازحين والمجتمع المضيف، وممتلكاتهم ومساكنهم، وأدى استمرار القصف إلى تهجير 505 أُسر، بإجمالي 3535 شخصاً، إلى مناطق أخرى في المحافظة هرباً من القصف بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ».

وأشار إلى أن الميليشيات تعيق «جهود إيصال المساعدات الإنسانية»، واتهمها بسرقتها أو تحويل مسارها بعيداً عن مستحقيها، مما يستوجب أهمية أن تكاشف المنظمات الإنسانية مجلس الأمن حول هذه الجرائم لممارسة الضغط على تلك الميليشيات لوقف تدخلها في الملف الإنساني.

وأكد السعدي أن الحكومة في بلاده تتطلع من المجتمع الدولي إلى تقديم دعمه السخي لبرنامج وخطط الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية، إلى جانب الدعم الإنساني، وبناء القدرات للمؤسسات الحكومية، لتعزيز دورها وتمكينها من تقديم الخدمات لفئات المجتمع، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني.

وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على أهمية أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته، ويمارس أعلى مستويات الضغط على الميليشيات الحوثية لإنهاء تعنتها، والسماح فوراً لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة «صافر» دون شروط مسبقة لتفادي كارثة انفجارها في مياه البحر الأحمر.

المصدر : الشرق الاوسط