استبيان لمدربي كلية الصحة في "اللبنانية" قرروا بموجبه استمرار الاضراب

أجرت رابطة المدربين في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية استبيانا شارك فيه المدربون بعقود كاملة أو جزئية في مختلف الاختصاصات والفروع والمركز الصحي الجامعي وتبين أن أكثرية المدربين ألزموا تنفيذ ساعات مجانية (84% من مدربي العقود الكاملة و27% من مدربي العقود الجزئية المشاركين)، واعتبروا أن من حق المدرب المطالبة بأجور الساعات الإضافية المنفذة (أكثر من 96% من المشاركين).

وقد صوت المدربون على بعض مطالبهم فتراوحت نتائج التصويت لمختلف المطالب بين 96% و81% وهي : وقف ساعات العمل الإضافية لأنها قسرية ومجانية تنتهك حقوق الإنسان وتخالف القانون وقرار شورى الدولة الرقم 117/ 16-17. تحصيل أجور الساعات الإضافية المنفذة التي تزيد عن ساعات العقد السنوي لأنه لا عمل بلا أجر. إعادة تحرير العقد بأجر ثلثي ساعة الأستاذ من الفئة الثالثة عن كل ساعة عمل حسب القرار النافذ 131/88 وهو حق انتزع تدريجيا منذ العام 2012 دون سند قانوني. إن استعادة هذا الحق يعني الرفع التلقائي لأجر ساعة التدريب فورا ومع كل زيادة لاحقة يحصل عليها أساتذة الجامعة اللبنانية. مساعدة اجتماعية لا تقل عن المساعدة المعطاة للأساتذة (الشهرية والسنوية وغيرها من المساعدات) على أن تتناسب المساعدة الشهرية لمدربي العقود الجزئية مع عدد ساعات عقودهم أسوة بالأساتذة المتعاقدين. تسريع معاملات عقود المصالحة لأنه يمكن اتمامها خلال شهرين من تاريخ الاستحقاق. المصادقة على عقود المصالحة في مجلس الوزراء ليتم القبض مشاهرة تماما كمدربي التجديد. إدخال مدربي المصالحة إلى صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية. تحصيل بدل الانتقال الى مراكز التدريب (شهريا وحسب المسافة) لأن كلفة الانتقال أصبحت أكبر من مستحقات المدربين ولأن مدربي عقود المصالحة يتقاضون مستحقاتهم بعد تأخير أشهر وسنوات. توفير مستلزمات الوقاية من كورونا في الكلية ومنها وقف العمل بساعة الدوام عملا بقرار مجلس الوزراء.

وفي موضوع الإضراب، أصرت الأكثرية على استمرار الإضراب (87,8% من المشاركين) وصوت 2,5% ضده وأعطى الباقون إجابات مفتوحة (9,7%) أغلبها لصالح استمرار الإضراب.

وأيدت الأكثرية توجه الرابطة بشكوى إلى منظمة العمل الدولية بخصوص العمل القسري الإضافي وباقي التجاوزات (أكثر من 85 % من المشاركين).

بناء على نتائج الاستبيان، يتابع مدربو كلية الصحة العامة إضرابهم بوحدة موقف وتضامن كامل، مع استعداد الرابطة للتوجه إلى منظمة العمل الدولية ومراجع أخرى إذا لم تلب المطالب الأساسية المزمنة بالسرعة المناسبة.

واستنكرت الرابطة "الضغوط والإغراءات التي يتعرض لها بعض الزميلات والزملاء ومحاولة التفرد بهم لاختزال المطالب وخرق الاضراب ويتمنون بالمقابل على أعضاء مجلس الكلية تلبية طلب المدربات والمدربين استرداد حقوقهم المنتزعة ومؤازرتهم لتحصيل كامل حقوقهم البينة ومطالبهم".