"خطأ" يدفع قاضية أميركية لتأجيل دعوى ضد حفتر لما بعد الانتخابات

علقت قاضية أميركية، دعوى قضائية ضد القائد العسكري الليبي، خليفة حفتر، إلى ما بعد الانتخابات التي من المتوقع أن يترشح فيها لرئاسة الدولة. 

وجاء قرار القاضية، ليوني إم برينكيما، بعد ما رأت أن المدعين "تصرفوا بشكل غير لائق، ويبدو أنهم يستخدمون محكمة فيرجينيا الفيدرالية للتأثير على الانتخابات"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". 

ويواجه حفتر، وهو مواطن أميركي وأحد الأصول السابقة لوكالة المخابرات المركزية (سي أي إيه)، ثلاث دعاوى قضائية، تتهمه بارتكاب جرائم حرب، على خلفية عملية مسلحة أطلقها في 2014، على مدينة بنغازي، بهدف القضاء على المتشددين حسب وصفه. 

ويقول المدعون إن حفتر أشرف على "حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء"، وفقا لما نقلته الصحيفة عن وثائق المحاكمة. 

وتقول الصحيفة إنه "كان من المقرر أن يحضر حفتر للإدلاء بشهادة يوم الثلاثاء، على الرغم من غيابه في السابق". 

ويمتلك حفتر وأبناؤه ما لا يقل عن 17 عقاراً في ولاية فرجينيا الأميركية بقيمة إجمالية لا تقل عن ثمانية ملايين دولار، وفقاً للدعوى المقدمة.

يسعى أقارب الأشخاص الذين يزعمون أنهم قتلوا على يد قواته في ليبيا إلى الحصول على جزء من تلك الثروة كتعويض. 

وتقول "واشنطن بوست": "في حكم غير معتاد في أواخر الأسبوع الماضي، قالت القاضية إنها تشعر بالقلق من أن 'يتم استخدام هذا التقاضي للتأثير على الوضع السياسي الهش في ليبيا'. وأوقفت القضية مؤقتا إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها حاليًا في 24 ديسمبر".

تم تحديد جلسة استماع في 3 ديسمبر، حيث سيطلب محامو المدعين من القاضية برينكيما، إعادة النظر في قرارها. 

وأعلن حفتر، الشهر الماضي، أنه سيتنحى عن قيادة قواته، تمهيدا للترشح للرئاسة في محاولة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية الطويلة في البلاد.

توضح الصحيفة أن التعليق المفاجئ على الدعوى يعود إلى تنازع في قضية إبراهيم الكرشيني، الذي يزعم تعرض منزل عائلته للهجوم، في 2014، من قبل قوات حفتر، ويدعي أنه "واجه الأسر والضرب والصعق بالكهرباء"، ونجا لكنه فقد إحدى عينيه، فيما قتل اثنان من إخوته، بحسب الدعوى القضائية. 

عندما جلس الكرشيني للشهادة في المحكمة، طالب محامو حفتر معرفة من ساعده في التحضير للاستجواب، لكن محامي الكرشيني قال إن الكشف عن هوية أي أشخاص في ليبيا منخرطين بالقضية سيعرضهم للخطر.

وجادل محامو حفتر بأنه يحق لهم الحصول على هذه المعلومات. قررت القاضية برينكيما بدورها أن المدعى عليهم يمكنهم أن يسألوا عن اسم شخص وليس عن مكان محدد.

ووفقا لسجلات المحكمة، أرسل ممثل الحكومة الليبية بعد ذلك رسالة إلى غرفة القاضية رفقة كاتب قضائي، يطلب فيها من المحكمة تغيير قرارها، وطالب بعدم الكشف عن هوية أحد.

وتقول الرسالة إن الشخص المعني في القضية هو "موظف في منظمة حقوق الإنسان المعتمدة من الأمم المتحدة"، وأنه "ليس شاهدا في القضية". ثم اتصل محامي المدعين، كيفن كارول، بمكتب القاضية ليتابع المسألة. 

مثل هذه الاتصالات المباشرة مع القضاة محظورة بشكل عام.

وكتبت القاضية في سجلات الدعوى، أن "البريد الإلكتروني والمكالمة الهاتفية ليسا غير لائقين فحسب، بل مقلقين للغاية. من الواضح الآن أن هذا التقاضي وثيق الصلة بالانتخابات في ليبيا. لذلك ليس من المناسب مواصلة إنفاق الموارد القضائية حتى يصبح الوضع السياسي في ليبيا أكثر استقرارا".

وأصدرت برينكيما نفس الحكم في القضايا الثلاث ضد حفتر.

وقال المحامي كارول، الذي أجرى المكالمة الهاتفية مع القاضية والتي دفعت بها لإرجاء المحاكمة، إنه "كان قلقا بشأن حياة عائلة أحد زملائه"، وأنه تواصل مع الحكومة الليبية، معتقدا بأن الرسالة ستكون جزءا من السجل العام للمحكمة. 

فيما أكد المدعون بأنهم ليسوا منتمين للحكومة الليبية معربين عن أسفهم على "خطأ" محاميهم "الذي لم يتبع الإجراء الصحيح"، مشيرين إلى أن قضيتهم "ليست سياسية، بل جريمة حرب". 

وقال محامو المدعين في إحدى الدعاوى الأخرى المرفوعة ضد حفتر في مذكرة، يوم الإثنين، إنهم لم يطلعوا على أي تفاصيل ولم يشاركوا في التواصل بالمحكمة، مؤكدين أن لا صلة لهم بالحكومة الليبية.

المصدر : الحرة