"التمييزية": قانون المحاكمات يمنع التوقيف الاحتياطي بجرائم التحرش

 توضيحا لما صدر في بعض الوسائل الإعلامية حول توقيف لبناني  في الولايات المتحدة بتهمة التحرش الجنسي أصدرت النيابة العامة التمييزية البيان التالي: "تداولت بعض الوسائل الاعلامية خبراً مفاده أنّ أحد الأشخاص أوقف أخيراً في الولايات المتحدة بعد إقدامه على اقتراف جرائم ذات طبيعة أخلاقيّة وأنّ الشخص نفسه سبق وتمت ملاحقته في لبنان من دون أن يتمّ اتّخاذ أي قرار بتوقيفه. وقد ترافق هذا الأمر مع التعرّض للنيابات العامة والتشكيك في عملها كما في عمل المحامي العام الاستئنافي الذي أشرف على التحقيق الأولي.

بناء عليه يهم النيابة العامة التمييزية توضيح التالي: "إنّ قانون أصول المحاكمات الجزائيّة يمنع التوقيف الاحتياطي بجرائم التحرش الجنسي التي لا تزيد عقوبتها القصوى عن الحبس مدّة سنة واحدة، وأنّ هذا الشخص لا يزال قيد التوقيف في الولايات المتحدة بسبب مخالفته إجراءات الاقامة هناك.

إنّ الشخص المذكور قد سبق أن أوقف في بيروت خلال التحقيقات الأولية لمدّة 48 ساعة بعد إنفاذ مذكّرة البحث والتحري بحقّه، كذلك تمّ إصدار مذكرة بحث وتحرٍّ ثانية بحقّه بعد تمنّعه عن الحضور مجدداً للتحقيق، وتم الادعاء عليه للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائيّ لوضوح الأفعال موضوع الادعاء، كما أنّه ملاحق بأفعال مماثلة من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

وتهيب النيابة العامة التمييزية بالجميع توخّي الدقة والموضوعية عند نقل الأخبار القضائية".