مواجهة "شرسة" لـرابطة أساتذة التعليم الثانوي.. فهل ستفتح الثانويات أبوابها؟

شددت رابطة أساتذة التعليم الثانوي، في بيان اليوم، على أن "الرابطة لا تعد نفسها في نزهة استجمام بالتوقف عن العودة إلى الثانويات، ليطالبها بعضهم بقطع هذه النزهة الجميلة ليحقق مصالحه الخاصة على حساب كرامتها ولقمة عيش أولادها".

وقالت: "بهذا الموقف، نخوض أشرس مواجهة مع وعود السراب التي أخذناها من أفواه المسؤولين لحفظ حقنا بعيش كريم، انطلاقا من التكليف الذي تحملناه من حين وضع الأساتذة ثقتهم بنا، ونحن باقون على هذه المسؤولية حتى انتهاء مدة ولايتنا. لذلك، نؤكد المؤكد ونكرر ما سبق، إننا لا نطالب بتطبيق الزيادة على الرواتب وبدل النقل وأموال التعاونية ترفا أو رفاهية، وإنما هو موقف المضطر، فآخر الدواء الكي، كما قال العرب قديما، فحين بات الراتب لا يصلح سوى لدفع أجرة المحروقات، كان لا بد للأساتذة من أن يبقوا في بيوتهم مرغمين مكرهين، لأن السلطة رفضت تحسين رواتبهم، في حين يناشدنا معالي وزير التربية بضمائرنا بأن نضحي لأجل العام الدراسي".

أضافت: "نسأل معاليه، أليست السنتان المنصرمتان كافيتين لنيلنا وسام التضحية في بلدنا المنكوب، عندما ثبتنا في صفوفنا منذ بداية كورونا والثورة وحتى اليوم؟ ألا يكفي أن معاشاتنا فقدت 85% وأكثر من قيمتها الشرائية، ونحن مع ذلك لم نترك التعليم يوما واحدا، لا حضوريا ولا من بعد، لكي نستحق لقب المضحين من معاليه؟ هل المطلوب أن نتسول في الشوارع ونتابع التعليم لكي ينصفنا كلام معاليه في التضحية والتفاني في تعليم طلابنا؟"

وتابعت: "نشدد على أن ما سبق الاتفاق عليه مع معالي الوزير الدكتور عباس الحلبي وغيره من المسؤولين المعنيين، تجاوزته القفزة الكبرى للدولار في سعر صرفه في الأيام الأخيرة، وبتنا في حاجة إلى رفع الأرقام السابقة، وربط معاشاتنا بالدولار، حتى لا نقع في الأزمة عينها، فال 90$ نطالب برفعها إلى 120$ نقدا، وال64000 المحددة سابقا لبدل النقل ينبغي أن تصبح أقله 120.000 ليرة وربطها بسعر صفيحة البنزين، ونريد حلا سريعا للتعويضات الصحية لتعاونية موظفي الدولة التي لا تزال تدفع للأستاذ على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، بعد أن صار الاستشفاء جحيما يكوي ظهور الأساتذة عند مكاتب الدخول للمستشفيات".

وختمت: "نحن ثابتون على موقفنا الذي أعلناه من التوقف عن العودة إلى الثانويات قبل تحسين أحوالنا المالية والاستشفائية".