البند 16 في جدول أعمال مجلس الوزراء يهدد جلسة اليوم... وكباش مُنتظر

 جاء في "الأنباء الكويتية":

مجلس الوزراء اليوم على موعد مع كباش منتظر بين وزراء التيار الحر والآخرين، حول البند 16 من جدول الأعمال، المتضمن اقتراح قانون تقدم به عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود بإلغاء قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 359 بتاريخ 16/8/2001 والعودة إلى قانون الأصول السابق الذي يأخذ من صلاحيات النائب العام التمييزي لصالح وزير العدل.

ويعتقد متابعون أن غاية هذا الاقتراح تمكين الفريق الرئاسي، وضمنه وزير العدل هنري خوري، من إزاحة المحقق العدلي بقضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وإبعاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن موقعه عن طريق الملاحقة القضائية.

ويقول النائب أسود إن هذا الاقتراح قديم، داعيا في تصريح له أمس إلى «محاكمة نبيه بري، لأنه لم يسأل عن اقتراح القانون من قبل»!

وتوقعت المصادر المتابعة لـ «الأنباء» أن يتم تجاوز هذا البند من جانب الوزراء، حرصا على عدم الانقسام الوزاري.

وضمن التوقعات أن يتطرق البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «الحرب المصرفية القضائية السياسية» في عظته بمناسبة عيد مار مارون، شفيع الطائفة المارونية، بحضور الرؤساء عون وبري وميقاتي وكبار الموظفين في السلك الديبلوماسي غدا.

وبحسب التقليد، يترأس مطران بيروت للموارنة بولس عبدالساتر الصلاة بهذه المناسبة السنوية، لكن البطريرك الراعي أصر على أن يترأس الصلاة شخصيا هذه السنة، وكأن ثمة أمرا يريد قوله للرؤساء مباشرة.

الخميس المقبل، يعتبر خميس الموازنة العامة بامتياز، وواضح أنها ستكون موازنة «أفضل الممكن»، لا موازنة إنقاذ، والرهان على موقف صندوق النقد الدولي الحائر بين السلبية والرمادية.