إعادة إعمار مرفأ بيروت "عَ الطريق"... غضب واستياء لأهالي الضحايا وهذا ما يقوله القانون

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة": 

بعد مرور أكثر من سنة على جريمة العصر، تتحضر السلطات الرسمية لإعادة إعمار مرفأ بيروت، قبل معرفة الحقيقة وكشف هوية مَن دمّر العاصمة وفجّر المدينة وقتل الأبرياء.

وتحت عنوان "لا لإعادة إعمار مرفأ بيروت قبل جلاء الحقيقة"، ينظّم أهالي ضحايا انفجار ٤ آب وقفة احتجاجية اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر قرب تمثال المغترب في بيروت. 

 نون: "ما بدنا العالم تنسى"

وليام نون، شقيق الشهيد جو نون، يشير إلى أنّ "هذه الوقفة تأتي بعدما فتحت كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الأشغال مناقصة لردم إهراءات المرفأ".

نون وفي حديثه لـ "السياسة"، يؤكّد أنهم كأهالي ضحايا، يرفضون رفضًا قاطعًا هدم الإهراءات. مشددًا على ضرورة بقائها كما هي طالما لا تشكل خطرًا على حياة أحد.

وبحسب نون: "تلجأ الدولة إلى "حجة" خطر الإهراءات لردمها، إنما بحسب معلوماتنا الإهراءات سليمة".

ومن هذا المنطلق، يلفت إلى أنّ "بقاء الإهراءات أمر ضروري لتبقى ذكرى لجميع اللّبنانيين، وهذا لا يمنع من تحسين وتطوير المرفأ، ولكن من دون تغيير الإهراءات، لأنّ السلطة تسعى إلى إزالة هذه الصورة من أمام اللّبنانيين بهدف طيّ الصفحة. ومن الطبيعي أنه عندما تُردم الإهراءات سينسى اللّبنانيون ما حصل في المرفأ، باستثناء طبعًا من انكسر قلبه وخسر شخصًا غاليًا".

ويضيف نون: "على الأرجح ترميم الإهراءات لا يعرقل التحقيقات، إنما يؤثر على مشاعر اللّبنانيين وهذا ما يخدم السلطة ولا نريد أن يحصل". 

 ماذا يقول القانون؟

هكذا خطوة، كيف تؤثر على مسار التحقيقات؟ وهل ردم الإهراءات يعني التصرّف في مسرح الجريمة وإزالتها من الوجود؟

مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، يعتبر أنّ "جزءًا من المرفأ يعمل بطريقة طبيعيّة، أما الجزء الآخر الذي تضرّر فهومتوقف عن العمل، أو يعمل بطاقة جزئيّة".

أمّا فيما يخص علاقة ترميم المرفأ بالتحقيقات، فيرى القاضي ماضي في حديثه لـ "السياسة"، أنّ "لا علاقة بين الشقّين، مع أنّ قضية أهالي الضحايا محقّة وينبغي إصدار القرار بسرعة لحفظ حقوقهم وحقوق ضحاياهم، ولكن لا علاقة لإعادة الإعمار بالمسار القانوني".

وبحسب القاضي ماضي، هذه الخطوة الاحتجاجيّة من قبل أهالي الضحايا هي للضغط على الدولة بهدف الإسراع في صدور القرار وللتعبير عن غضبهم واستيائهم لعدم تبيان الحقيقة حتى الآن".

أمّا قانونيًا، فيؤكّد القاضي ماضي أنّ: " طلبات الرد المتكررة تعيق عمل المحقق العدلي طارق البيطار".

وعليه، فصل جديد من الفصول الفاشلة تحاول الدولة تمريره، وهذه المرة من خلال استغلال قضيّة هزّت العالم بأكمله.

ليبقى السؤال: لهذه الدرجة إعادة إعمار المرفأ أهمّ من معرفة الحقيقة؟