هل من عقبات بوجه الانتخابات بعد إطاحة الميغاسنتر؟

كتبت صحيفة "الانباء الكويتية":

مع انضمام نظام الميغاسنتر الى درج النسيان، في جوار مقترح اقتراع المغتربين اللبنانيين بـ 6 نواب، بدلا من 128 نائبا، الذي أطاح به مجلس النواب، وتولى المجلس الدستوري تشييعه، بات السؤال الذي يطرح نفسه، هل من عقبات جديدة ستظهر في طريق هذا الاستحقاق الانتخابي، أو بالأحرى هل الانتخابات المقبلة قادرة على احداث التغيير الذي يتطلع اليه الحالمون، في بلد الانهيارات السياسية والمالية والاقتصادية المتسارعة، والضنك المعيشي المتسع؟

لم يتطلب بند الميغاسنتر الكثير من النقاش في مجلس الوزراء الخميس، بعد عرض وزير الداخلية بسام المولوي رأيين بشأنه، الرأي الأول يقول إن الميغاسنتر يتطلب قانونا، والرأي الآخر ينفي الحاجة للقانون. رئيس الجمهورية ميشال عون اقترح طرح الأمر على التصويت، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ايد ذلك، وبدأ التصويت بنائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، الذي قال انه ليست لديه خلفية قانونية لاتخاذ الموقف الملائم، وهنا تدخل وزير الثقافة محمد المرتضى قائلا: «ليس بوسع مجلس الوزراء التصويت على قانون، بل هذا شأن مجلس النواب».

وهنا تدخل وزير العدل، وهو قاض سابق، مؤيدا للميغاسنتر ومؤكدا على رأيه، انما الوزير وليد نصار الذي كان في طليعة المنادين بالميغاسنتر بدل رأيه خلال الجلسة، وقال: بناء على الدراسة التي أعدها سابقا والتي لحظت 8 مراكز للاقتراع، الا انه بعد قراءة القانون اكتشف انه بحاجة الى 40 مركزا!

وزراء التيار الحر، لاحظوا عدم تمسك الرئيس ميشال عون، بطرح الميغاسنتر، وان الأغلبية في صف الرأي المضاد، فانضموا اليه، وكان الإخراج لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بصرف النظر عن الميغا في هذه الدورة الانتخابية، والتطلع الى اعتماده في دورة 2026 مع البطاقة الممغنطة.

واللافت أن حزب الله، رفض الميغاسنتر بالمطلق، لكن وبعد بروز مؤشرات تخلي الرئيس عون عنه، مررت كتلة الوفاء للمقاومة تصريحات مؤيدة من قبيل جبر الخاطر، بوصفها هذا النظام الانتخابي، بالخطوة النوعية، وعلى أساس اجراء الانتخابات في موعدها. متماهيا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وافق بدوره على الميغاسنتر شرط اجراء الانتخابات في 15 مايو، وطبعا هذا من الناحية العملية متعذر.

التيار الحر أعلن من جهته ان اجراء الانتخابات من دون الميغاسنتر، يقلل من شرعيتها، لكن مع تبدل الرياح داخل مجلس الوزراء، لم يشأ التيار المتابعة في الاتجاه المعاكس.

ومع ذلك، فقد اعتبر رئيس التيار الحر جبران باسيل ما حصل ضربة قوية، قائلا في تغريدة تويترية: «بكره بيعرفوا قيمتنا اكثر».

إضافة الى ما تقدم، تم احتواء الخلافات الرئاسية على التعيينات العسكرية، باستجابة مجلس الوزراء الى رغبة الرئيس عون، بقبول استقالة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، من السلك العسكري قبل سنة من احالته على التعاقد، ومن ثم إعادة تعيينه في موقعه بصفته المدنية.

في المقابل، جرى تعيين العميد حسن شقير مرشح الثنائي الشيعي كمعاون للواء صليبا، من خارج جدول الأعمال، كما جرى تعيين القاضي أحمد حلاوي في المحكمة العسكرية، وحدث اعتراض على لا قانونية تعيين اللواء صليبا، لأن القانون رقم 47 الصادر عام 2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة، ينص على عدم جواز الاحتفاظ بوظائف الفئتين الأولى والثانية لقدامى العسكريين، فضلا عن انه يوجب ان لا يتعدى عمر المدير العام الـ39 سنة، فيما بلغ الشخص المعني 57، لكن الرئيس عون أصر على تعيينه.

وسجل في هذه الجلسة انسحاب وزير المهجرين عصام شرف الدين، المحسوب على النائب طلال أرسلان احتجاجا على تأجيل البحث في بند تفعيل عودة النازحين السوريين الى ديارهم، والذي جانب منه يتناول تضارب الصلاحيات مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرها هكتور حجار، المحسوب على الفريق الرئاسي. وقد رأى الرئيس عون انه بإمكان النازحين العودة الى بلدهم، لكن هناك دولا تؤخر البت به كي يبقى مادة سياسية.

وعلى الرغم من ان الانتخابات النيابية هي الاستحقاق الأبرز في المرحلة اللبنانية الراهنة، الا ان المؤشرات على اجرائها ما زالت غير واعدة، بسبب غياب الرموز السياسية عن لوائح الترشيحات، المسجلة حتى هذه اللحظة، باستثناء الرئيس بري.

ومن المؤشرات الدالة، بعد سحب عقبة الميغاسنتر من درب الانتخابات، تباطؤ مركز استعدادات هيئة الاشراف، بداعي ضعف الإمكانات، والعقبات اللوجستية وعدم تعيين المراقبين، وعددهم المفترض 30 مراقبا، بسبب غياب المغريات المادية.

وتتألف الهيئة من 11 عضوا برئاسة قاض، وقد اكتمل عقد الهيئة مؤخرا بتعيين ثلاثة أعضاء، لمقاعد شاغرة، وهم الان بانتظار تحديد موعد أدائهم القسم أمام رئيس الجمهورية. يضاف الى ذلك اضراب القضاة وموظفي الادارات العامة عن العمل بسبب المطالب الحياتية، ما يجعل توفير الاف الموظفين لادارة مراكز الاقتراع، متعذرا الى حد بعيد، ويقع توفير الكهرباء ووسائل الاتصال في خانة العقبة المربكة للمسار الانتخابي.

والى جانب هذه الظروف الموضوعية، لا تبدو الأجواء السياسية ملائمة، فإذا لم يكن من ترسيم للحدود البحرية، بحسب خطة هوكشتاين، الإسرائيلي المولد والأميركي الجنسية، سيزداد الوضع صعوبة في ظل امتناع المؤسسات الدولية عن اقراض لبنان، لتغطية الغاز المصري والكهرباء الأردنية، بدليل عدم تعليق الولايات المتحدة لقانون قيصر الذي يسمح بمرور الغاز والكهرباء في الأراضي السورية.

انتخابياً، أقفلت بورصة المرشحين على 517 مرشحا للانتخابات حتى نهاية الدوام الرسمي، وهم 79 مرشحة و438 مرشحا.

وذكر مصدر متابع لـ«الأنباء» أن احدى المرشحات البارزات على صعيد المجتمع المدني، تولت رسوم تسجيل عدد من المرشحين البالغة 30 مليون ليرة لبنانية للمرشح الواحد (1400 دولار).

وسجل امس اعلان عضوا كتلة المستقبل النيابية د.محمد الحجار ورولا الطبش عزوفهما عن الترشح للانتخابات التزاما بقرار رئيس التيار سعد الحريري.

وفي هذا الوقت تابع الرئيس فؤاد السنيورة حراكه الانتخابي، وقد توصل الى لائحة تضم حتى الآن: حسن منيمنه ـ عماد عيتاني ـ ماجد دمشقيه ـ لينا التنير (سُنة) منى فياض (شيعي) ـ فيصل الصايغ (درزي) ـ ميشال فلاح (روم ارثوذكس).

الى ذلك، يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمرا صحافيا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 14 مارس 2022 في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة يخصصه لملف الانتخابات النيابية.

المصدر : الانباء الكويتية