اتحاد نقابات المهن الحرة: سنطلب من السلطة التنفيذية القيام بموجباتها

أعلن إتحاد نقابات المهن الحرة في بيان، أنه "بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار، اجتمع اتحاد النقابات في مقر نقابة المحامين في بيروت، من أجل متابعة المستجدات المتعلقة ببيانهم بتاريخ 28/2/2022، والذي تضمن طلبهم من السلطات النقدية، المتمثلة بحاكمية مصرف لبنان، تطبيق القوانين النافذة بحق المصارف، التي لم تعد في وضع يمكنها من متابعة أعمالها، وإحالتها إلى المحكمة المصرفية واللجان المختصة، وما تبعه من رد من قبل حاكم المركزي ورد مقابل من قبل الإتحاد والذي استدعى تمديد المهلة الممنوحة".

وأشار البيان الى أنه "بعد التداول والنقاش، سجل الحاضرون تقاعس المصرف المركزي عبر حاكميته عن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة والمرعية الإجراء بالرغم من الإنذارات المتكررة التي وجهها الإتحاد. وفي ضوء ما تقدم، قرر الإتحاد التوجه بالطلب من السلطة التنفيذية، القيام بموجباتها القانونية لجهة محاسبة حاكمية المصرف المركزي وفقا للقوانين النافذة، نظرا لإخلاله بتطبيق القوانين التي تحمي الإستقرار النقدي والإنتظام المالي العام والقطاع المصرفي، وبالتالي ارتكابه مخالفات فاضحة في تسيير أعماله".

ولفت الى أن "المجتمعين اتفقوا أيضا، على المبادرة لاتخاذ التدابير القانونية التي من شأنها حماية واسترداد الحقوق والودائع العائدة لهم، كما ولسائر المودعين على حد سواء. كما اتفقوا على اتخاذ إجراء استباقي، يتمثل بدعوة المسؤولين الرئيسيين الممثلين بمجلس إدارة جمعية المصارف، الى الاجتماع في مقر نقابة المحامين، بغية إعلامهم بالإجراءات والتدابير الجذرية وغير المسبوقة المزمع اتخاذها بحقهم، والتي تمت دراستها والإعداد لتنفيذها، وذلك بغية الوقوف على موقفهم وما قد يصدر عنهم من اقتراحات عملية وعادلة وجدية، تساهم في تقديم بدائل مقبولة تؤدي إلى إعادة تقييم خيار المواجهة القضائية المباشرة المكلفة. وقد اتفق المجتمعون على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة للمتابعة الدائمة وإجراء ما يلزم".