أسعار النفط تواصل التراجع وتلمس مستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% لفترة وجيزة، الخميس، فوصلت إلى مستويات لم تسجّلها منذ ما قبل بدء الحرب على أوكرانيا، وذلك نتيجة مخاوف من حصول ركود تهدد الطلب على الذهب الأسود، في سياق تضخم قياسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

ونحو الساعة 14,15 بتوقيت غرينتش، تدنى سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في أوروبا تسليم سبتمبر، بنسبة 3,67% ليبلغ 95,93 دولارا.

وتراجع سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس، بنسبة 4,40% ليبلغ 92,04 دولارا.

وأثّرت المخاوف من تباطؤ الطلب على الأرباح المسجّلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد وبلغت مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008.

وعادت أسعار النفط بذلك إلى مستوياتها التي كانت مسجّلة قبل غزو أوكرانيا، عندما كان سعر برميل برنت يراوح بين 95 و99 دولارا وسعر برميل نفط غرب تكساس بين 90 و94 دولارا.

إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بحوالي 22% على مدى العام، إذ إنه في مطلع العام وقبل بدء الحرب في 24 فبراير تسببت الاضطرابات المتعلقة بالعرض واحتمال شنّ روسيا غزوا لأوكرانيا برفع الأسعار بشكل حاد.

وعلّق المحلل لدى Oanda كريغ أرلام أن "المخاوف من حصول ركود هي مرة جديدة محرّك" تراجع الأسعار.

وخفضت المفوضية الأوروبية، الخميس، توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2,6 بالمئة و1,4 بالمئة، مقابل 2,7 بالمئة و2,3 بالمئة كانت متوقعة حتى الآن بسبب تزايد تأثير الحرب في أوكرانيا.

وبلغت نسبة التضخم مستويات تاريخية عالية بسبب الهجوم الروسي والعقوبات الغربية التي أدى إليها. ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7,6 بالمئة في 2022 و4 بالمئة في 2023، من 6,1 بالمئة و2,7% في التقديرات السابقة.

ويؤكد المحلل لدى Spi ستيفن إينيس أن نشر الأربعاء مؤشر أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة لشهر يونيو "عزز احتمال رفع الاحتياطي الفدرالي بشكل كبير (معدلات الفائدة) لإبطاء الاقتصاد الأميركي".

وواصلت الأسعار الارتفاع في يونيو في البلاد وبلغت نسبة التضخم 9,1% في أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 1981. ويهدد هذا الارتفاع الكبير النمو، إذ إن الاستهلاك هو المحرك الرئيسي للاقتصاد في الولايات المتحدة.

يرى المحلل لدى PVM Energy تاماس فارغا أن مع رفع جديد لمعدلات الفائدة "يُفترض أن ينكمش الاقتصاد" وأن يتباطأ النمو تدريجيا، "ما سيكون له تأثير لا مفرّ منه على الطلب على النفط".

وسيدعم رفع معدّلات الفائدة الدولار أكثر، وقد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقود مقابل الين واليورو، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمستثمرين في سوق النفط الذين يستخدمون عملات أخرى.