بيان الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان.. إليكم ما جاء فيه

زار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي النائب مارك ضو في مكتبه يرافقه عدد من روؤساء النقابات وممثلي عن مجموعات قوى التغيير حيث عرض الخولي لتداعيات قرار زيادة اسعار الاتصالات والانترنت وسرقة الوحدات من بطاقات التشريج التي قام بها وزير الاتصالات جوني قرم وضرورة اعادة تركيب الاسعار وفق منطق اقتصادي اجتماعي يلحظ كل المؤشرات العلمية ويتناسب مع قدرة المواطنين بكل فئاتهم دون تمييز واعادة والوحدات المسروقة الى اصحابها مع محاسبة المحتكرين الذين عمدوا الى تخزين تلك الوحدات بغاية الشجع في تأمين ارباح غير مشروعة خصوصا وان هذه القلة معروفة

من قبل الوزارة والشركتين المشغلتين .

وطالب الخولي ضو وبصفته وعبره كنائب من نواب قوى التغيير الى خوض معركة برلمانية ومواجهة وزير الاتصالات في لجنة الاتصالات وتعريته بالحقائق المثبتة عن اكبر عمليات الفساد والهدر في وزارته والتي اصبحت رسمية مدونة في تقرير ديوان المحاسبة والذي يشكل اكبر ادانة للوزراء السابقين ولعمليات السرقة

والهدر للشركتين المشغلتين ولضرورة محاسبة كل المرتكبين واحالتهم على القضاء المختص لمحاكمتهم جزائيا بالجرائم المالية.

كما وضع الخولي ضو في نتائج زيارتهم للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ولرئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضية نيللي ابي يونسا واشار الخولي بأننا نعول على الضغط على وزير الاتصالات في المجلس النيابي من خلال لجنة الاتصالات وثنيه عن العودة عن قراره الهمايوني العشوائي والذي استند فيه الى قاعدة وحيدة في زيادة اسعار الاتصالات والانترنت وهي اعادة تمويل المنظومة الفاسدة والتي سرقة ونهبت وهدرت اكثر من 17 مليار دولار من قطاع اليوم اصبح يسير كالزومبي بعد ان نشهد لاكبرعمليات فساد وهدر جعلته قطاع من اسوء القطاعات العامة في البلد.

وشدد الخولي على ضرورة الزام الوزير قرم بوقف المخالفات والسرقات في هذا القطاع فورا ومنها عدم الاستمرار بالتسعير بالدولار الاميركي لانه مخالف للقوانين المرعية الاجراء بحيث ان يشكل مخالفة قانونية وذلك سنداً لاحكام المادة 192 من قانون النقد والتسليف ولقانون حماية المستهلك فالتسعير والاستيفاء لا بد ان يكون بالليرة وفقط بالليرة، والغاء بدعة رسم الاشتراك الشهري والذي يشكل اليوم اكبر عبء على الفاتورة وتمديد مدة بطاقات التشريج لسنة كاملة اسوة بكل العالم وعدم احتساب كسر الدقيقة دقيقة هذا الامر ادى الى سرقة المستهلكين عشرات الملايين من الدولارات سنويا وجوب تأمين منافسة في الخدمات والاسعار بين الشركتين المشغلتين واستحداث شركة ثالثة او رابعة لتوفير مناخ المنافسة.

واكد الخولي بأن الشعب اللبناني يأمل من نواب قوى التغيير نقل الثورة الى داخل البرلمان والبدء بتصحيح الخلل من مساءلة وزير الاتصالات جوني قرم على قراره الكارثي والمدمر لحقوق اللبنانيين وللدورة الاقتصادية والتعليمة والثقافية في قطاع اتصالات وانترنت يؤمن خدمة جيدة وحاجة متوفرة لكل الفئات

الاجتماعية دون تمييز.