هل ننتقل من الدولار الجمركي الى دولار الـ TVA ؟

كتب عمر الراسي في وكالة أخبار اليوم:

شغل بيان عن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس يفيد بأن الدولار الجمركي في المرفأ بات يحتسب بحسب سعر صيرفة الرأي العام، حول تفرد تلك المصلحة بتحديد الدولار الجمركي بشكل منفرد في حين انه يفترض ان يحدد بقانون صادر عن مجلس النواب حصرا.

لم يؤكد هذا البيان من قبل وزارة المال او الجهات المالية المعنية ولم ينفَ؟ الا ان الثابت فيه انه غير "قانوني"، في حين ان عبارة "الدولار الجمركي" ليست مصطلحا رسميا بل يتم تداولها في الاعلام للاشارة الى استفاء الرسوم الجمركية على اساس سعر الصرف الرسمي وهو لغاية اليوم نحو 1500 ل.ل.
وفي هذا السياق يشرح مرجع اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الدولار الجمركي يحتاج الى سعر صرف رسمي لا يوجد اي اطار قانوني له لغاية الآن، مع الاشارة الى ان استفاء الرسوم الجمركية هو ضمن تسلسل قوانين، تحدد سعر الصرف بـ 1500 ل.ل. ولم يصدر اي قانون يعدل هذا السعر.

وماذا عن منصة صيرفة، يوضح المرجع انه لا يوجد اطار قانوني للتسعير وفق تلك المنصة التي لم تأخذ بعد حيزا قانونيا رسميا بل هي اطار وضعه مصرف لبنان من خلال تعاميمه التي هي على شكل قوانين بالنسبة الى القطاع المصرفي الذي يلتزم بها لكنها غير ملزمة للاقتصاد اللبناني ككل، وبالتالي تحتاج الى اطار قانوني كي تصبح معتمدة على مستوى الدولة اللبنانية.

وهنا يستطرد المرجع الى القول: يبدو ان شروط صندوق النقد الدولي اعتماد سعر منصة صيرفة كسوق قطع من اجل تحرير سعر صرف الليرة، موضحا ان قوننة منصة صيرفة مفترض ان يصدر من ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2022 اذا توافق النواب عند مناقشتها على توحيد سعر الصرف.

وانطلاقا مما يطرح بالنسبة الى الرسوم الجمركية، يعتبر المرجع ان الامر سيطرح اشكالية اخرى تتعلق بكيفية تحديد قيمة الضريبة على القيمة المضافة الـ TVA وما اذا كانت ستبقى على اساس 1500 ل.ل. لسعر الصرف، محذرا من ابتداع اسعار صرف غير موجودة تزيد من البلبلة في السوق.

ويشدد المرجع على ان "صيرفة" تشرع بقانون عن المجلس النيابي كونه اب السلطات وعندها تتحول الى سوق قطع رسمي ويكفي ان يكون الامر واردا بقانون الموازنة، لان عددا من القوانين السابقة ينص على ان السعر الرسمي هو الصادر عن مصرف لبنان .
ويخلص المصدر الى القول: لا يوجد اي اطار قانوني لرفع ما يسمى بالدولار الجمركي وكل ما يحكى في هذا الاطار "كذبة كبيرة ". مشيرا الى ان اول قانون يصدر ويحدد سعر الصرف يصبح هو المعتمد، بمعنى انه اذا صدر قانون مستقل يحدد استيفاء الرسوم الجمركية على اساس 10 آلاف ليرة للدولار الاميركي على سبيل المثال، يصبح هذا الرقم  هو سعر الدولار الرسمي طالما لا يوجد اي قانون آخر.