بغالبية ساحقة... التشيليون يرفضون اقتراح دستور يقر حق الإجهاض

رفض التشيليون بغالبية ساحقة، الأحد، اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال ذاك الموروث من عهد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72 في المئة من الأصوات.

وقال نحو 62,2 في المئة من الناخبين إنهم "يرفضون" اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة، خصوصا في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض، في مقابل 37,8 في المئة أيدوا الاقتراح، بحسب الهيئة الانتخابية.

واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع حتى قبل فتحها عند الساعة الثامنة (12,00 بتوقيت غرينتش) لهذا الاستفتاء الإلزامي الذي دعي إليه 15 مليون ناخب ليقرروا ما إذا كانوا يريدون تغييرا كبيرا في المجتمع أم لا. وانتهى التصويت الساعة 18,00 (22,00 بتوقيت غرينتش). 

وكان الرئيس اليساري، غابريال بوريك، أحد أوائل المقترعين مع والده وشقيقه، في مدينة بونتا أريناس في أقصى جنوب البلاد قبالة مضيق ماجلان. 

وكتب في تغريدة بهذه المناسبة: "في تشيلي، يجب أن نحل خلافاتنا بمزيد من الديمقراطية وليس بأقل من ذلك، وأنا فخور جدا بأننا وصلنا إلى هنا".

بدأت صياغة الدستور الجديد بعد الانتفاضة الشعبية العنيفة، في 2019، للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية. أما الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عهد حكم بينوشيه (1973-1990)، فما زال يعتبر عقبة في وجه أي تغيير اجتماعي كبير رغم تعديلات كثيرة أدخلت عليه.

وقد شكل أساسا نيوليبراليا لنموذج سمح بعقود من الاستقرار والنمو الاقتصادي، لكنه أنتج أيضا مجتمعا يتسم بعدم التكافؤ إلى حد كبير.

ونصَّ مشروع الدستور الجديد خصوصا على أن تضمن الدولة للمواطنين الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق. 

كما يكرس الحق في الإجهاض، وهي قضية خلافية في هذا البلد الذي لم يكن، قبل 2017، يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو الخطر على الأم أو الطفل. كما يهدف المشروع إلى تكريس الحقوق البيئية والاعتراف بالشعوب الأصليّة.

المصدر : الحرة