خطوة صغيرة في مسار الألف ميل... التدخلات السياسية تشرذم ملف 4 آب

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة": 

انقسام قضائي حاد حصل أمس بعدما دعا وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري "بشكل طارئ" مجلس القضاء الأعلى للانعقاد، وذلك للبتّ بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز واتخاذ موقف بالتصويت سلبًا أو إيجابًا في ما خص اسم القاضي المقترح انتدابه في قضية انفجار مرفأ بيروت.

اجتماع الأمس فشل، والقاضي الرديف "طار" بعد فقدان النصاب المطلوب لعقد الجلسة.

ولكن، لو عُقد الاجتماع وعيّن مجلس القضاء الأعلى رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، كيف كانت ستؤثر مسألة التعيين هذه على مسار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت؟ وهل سيتحرّك الملف من جديد؟ خاصة أنّ السيناريو قد يتكرر ذاته مرّة جديدة قريبًا. 

مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي يعتبر أنّ "رؤساء الغرف الذين يشكّلون الهيئة العامة لمحكمة التمييز يجب أن يكونوا أصيلين، إلّا أنّ القسم الأكبر منهم موجود حاليًا بالوكالة".

وفي حديث لـ "السياسة" يشير ماضي الى أنه "عندما يتعيّن الرؤساء ويصبحون أصيلين يمكن عندئذ للهيئة العامة البتّ بالقضايا الموجودة والمتعلّقة بقضية انفجار مرفأ بيروت، ونشهد نوعًا من الإنفراج في عمل التحقيق".

ولكن بحسب ماضي، "فإن رؤساء الغرف وعلى الرغم من أنهم بالوكالة فيحق لهم البتّ بالطلبات".

هذه الخطوة لو حصلت كانت ستعتبر جيّدة ولكن طويلة، لأنه كما يقول ماضي "فالمرسوم عندما يصدره مجلس القضاء الأعلى سيمرّ بوزير العدل ووزير المال ليوافق بعدها كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بمعنى أنه لا يصبح نافذًا بسرعة"، معتبرًا أن "هذه الخطوة صغيرة في مسار الألف ميل من مسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت".

وعليه، وسط التدخلات السياسيّة في عمل القضاء تبقى حقيقة انفجار 4 آب بعيدة بانتظار أعجوبة تسرّع التحقيقات وتكشف ما حصل.