هل يطيح قرار الضرائب برئيسة الوزراء البريطانية؟

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أزمة سياسية قد تطيح بها من منصبها، نتيجة خطتها الاقتصادية التي كانت مثار جدل في الأوساط البريطانية خلال الفترة الماضية.

الإطاحة بتراس؟

قالت صحيفة ديلي ميل إن أعضاء بالبرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة بليز تراس، هذا الأسبوع، على الرغم من تحذير داوننج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف النقاب عنها أن أكثر من 100 عضو في البرلمان ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم مستعدون لتقديم رسائل بسحب الثقة من تراس إلى غراهام برادي رئيس لجنة حزب المحافظين التي تنظم انتخابات القيادة.

وفقدت بريطانيا، الغارقة في أزمة سياسية، ثلاثة رؤساء وزراء منذ أن صوتت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف التقرير أن غراهام يقاوم هذه الخطوة قائلا إن "تراس ووزير المالية المعين حديثا جيريمي هانت يستحقان فرصة لوضع استراتيجية اقتصادية في ميزانية يوم 31 أكتوبر"، وفقا لـ"رويترز".

من ناحية أخرى قالت صحيفة "تايمز"، إن بعض أعضاء البرلمان عقدوا مباحثات سرية بشأن استبدال تراس بزعيم جديد.

وكتبت الصحيفة، الأحد، أن "هانت يمسك بزمام الأمور في وقت يطوق المتآمرون رئيسة وزراء ضعيفة"، مذكرة بأن المحافظين لا يزالون يسعون الى وسيلة لازاحة تراس من الحكم.

وأضافت الصحيفة أن الثقة "لن تستعاد ما دامت" في منصبها، مدافعة عن ريشي سوناك، منافس تراس الذي هزمته في انتخابات رئاسة الحزب.

وذكرت الصحافة البريطانية أن سوناك يتحرك في الكواليس لدى نواب محافظين لأخذ المبادرة، مشيرة أيضا إلى وزير الدفاع بن والاس كمرشح محتمل لخلافة تراس.

"اللعبة انتهت" 

وقال النائب المحافظ ذو الباع الطويل كريسبن بلانت للقناة البريطانية الرابعة "اعتقد أن اللعبة انتهت، وأنه ينبغي الآن السؤال عن كيفية إدارة مرحلة خلافتها"، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

من جهتها، اعتبرت اليشا كيرنز الرئيسة الجديدة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أن مسألة بقاء تراس في داونينغ ستريت أو عدم بقائها "بالغة الصعوبة".

وقالت عبر تايمز راديو "تم التشكيك في صدقيتنا الأخلاقية (في عهد بوريس جونسون)، والآن يطرحون تساؤلات عن صدقيتنا المالية".

تراس تدافع عن "الاقتصاد السليم"

تراجعت تراس جزئيا عن الخطة الاقتصادية لحكومتها، وقالت في تصريحات، الجمعة، إن ضريبة الشركات البريطانية سترتفع إلى 25 في المئة اعتبارا من أبريل من العام المقبل بدلا من إبقائها عند 19 في المئة كجزء من "الميزانية المصغرة" الأولية لحكومتها.

وفي محاولة لتهدئة الأسواق المالية، أقالت تراس وزير المالية كواسي كوارتنغ وألغت بنودا من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل، وفقا لـ"رويترز".

وقامت تراس بطرد كوارتينغ من منصبه، الجمعة، مع أنهما أعدا الخطة معا، حسب "فرانس برس".

وفي مقال نشرته صحيفة "ذي صن"، الأحد، شددت تراس على التزامها بما وصفته "الاقتصاد السليم"، معتبرة أن إقالة صديقها كواسي كوارتينغ من منصب وزير المال كان "مؤلما".

وقالت في مقالة "لا يمكننا تمهيد الطريق لاقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو بدون الحفاظ على ثقة الأسواق في التزامنا بتحقيق المال السليم".

خطة مثيرة للجدل

في 23 سبتمبر، تعرضت هذه الثقة للخطر، عندما كشف كوارتينغ وتراس عن برنامج يميني مستوحى من خطة الرئيس الأميركي في ثمانينات القرن الماضي رونالد ريغن، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) من تخفيضات ضريبية ممولة حصرا من الديون المرتفعة، وفقا لـ"فرانس برس".

وتراجعت الأسواق إثر ذلك، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لملايين البريطانيين، وتراجعت شعبية المحافظين في استطلاعات الرأي ما تسبب بحرب مفتوحة في الحزب الحاكم بعد أسابيع فقط من خلافة تراس لبوريس جونسون.

خطة مالية جديدة

يعمل وزير المالية الجديد، جيريمي هانت، الآن على تفكيك التخفيضات الضريبية فيما يضغط من أجل ضبط الإنفاق الصعب من قبل زملائه في مجلس الوزراء فيما يعاني البريطانيون من أزمة تكاليف المعيشة.

وفي مقابلة مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية، الأحد، قال هانت "سيكون الأمر صعبا جدا، وأعتقد أنه يجب ان نكون صريحين مع الشعب بشأن ذلك".

وقال وزير المالية البريطاني المعين، إن  تراس هي من تتولى مسؤولية الحكومة، ونفى فكرة أنه ينبغي للحزب استبدالها بعد بداية مضطربة لها في المنصب، وفقا لـ"رويترز".

وعند سؤاله عن المطالبات باستبدال تراس، قال إن الناخبين يريدون الاستقرار و"أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو مزيد من عدم الاستقرار السياسي في المستويات العليا، وحملة أخرى ممتدة من أجل القيادة".

والتقى هانت تراس في مقر رئيسة الوزراء الريفي، الأحد، لوضع خطة موازنة جديدة من المرتقب تقديمها في 31 أكتوبر، وفقا لـ"فرانس برس".

ووعد هانت باستعادة "المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق مع إصراره على بقاء ليز تراس مسؤولة عن البلاد".

وقالت صحيفة "صنداي تايمز "، إن هانت سيلغي المزيد من حزمة تراس الأصلية عن طريق تأخير التخفيض المخطط للمعدل الأساسي لضريبة الدخل كجزء من محاولة يائسة لتحقيق التوازن.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الرقابة المالية المستقلة في بريطانيا قولها في مسودة توقعات إنه قد تكون هناك فجوة بقيمة 72 مليار جنيه إسترليني (80 مليار دولار) في المالية العامة بحلول عام 2027-2028، وهو أسوأ مما توقعه الاقتصاديون، وفقا لـ"رويترز".

وهددت نقابات عدة، الأحد، باللجوء الى إضرابات في كل انحاء البلاد، في وقت تريد الحكومة الحد من الحق في الاضراب في ظل تصاعد الحراك الاجتماعي.

وامتنعت وزارة المال عن تأكيد تقارير أفادت أن هانت يخطط لتأخير تخفيض مخطط له للمعدل الأساسي لضريبة الدخل، ما يزيل اجراء آخر أساسيا كانت أعلنت عنه الحكومة الشهر الماضي، حسب "فرانس برس".

ومع إظهار استطلاعات الرأي تراجع معدل التأييد لكل من حزب المحافظين الحاكم ورئيسة الوزراء شخصيا تعتمد تراس على هانت للمساعدة في إنقاذ رئاستها للوزراء بعد قرابة 40 يوما من تولي المنصب.

وفازت تراس في المنافسة على القيادة لتحل محل، بوريس جونسون، بناء على برنامج يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة لتحفيز النمو، وهو ما أعلنه كوارتنغ الشهر الماضي، ولكن غياب أي تفاصيل عن كيفية تمويل التخفيضات دفع الأسواق إلى الانهيار، حسب "رويترز".

وكانت تراس قد وعدت بخفض الضرائب وتقاتل الآن من أجل بقائها السياسي بعد أن تخلت عن بنود رئيسية من البرنامج، وفقا لـ"فرانس برس".