المساعي الحكومية تسابق أيام العهد الأخيرة.. وسجون لبنان أضحت مقابر

كتبت "الأنباء الالكترونية":

تواصل الفوضى انتشارها في مختلف القطاعات، ومعها المآسي، وفي جديدها، توفّي سجين آخر في سجن رومية يوم أمس بسبب المرض، وهو ليس الأول، بل إن العشرات توفّوا في الفترة الأخيرة نتيجة غياب التغطية الطبية والرعاية الصحية، إضافة إلى ظروف الحياة الصعبة وغياب المقوّمات داخل مباني السجون، التي تحولت الى مقابر.

وقد أكدت رئيسة جمعية "نضال لأجل إنسان" ريما صليبا أن "المريض ليس الأول الذي يموت جرّاء المرض، فالأمراض تتزايد يومياً والسجناء متروكين لمصيرهم في ظل غياب الأدوية والتغطية الصحية". 

وفي حديث لجريدة "الأنباء"، قالت صليبا إن "الدعم الخارجي من قبل الجمعيات المانحة مستمر لكنه تراجع نسبياً منذ بدء الحرب على أوكرانيا، لأن هذه الجمعيّات وجّهت مساعداتها إلى هناك، وهي تحذّر من توقف الدعم بشكل كامل عن لبنان في الوقت القريب، وعندها سيتضاعف حجم الكارثة".

وأشارت صليبا إلى أن "قوى الأمن الداخلي تحاول القيام بواجباتها وتأمين المبالغ لتغطية نفقات طبابة المرضى، لكن ميزانيتها لا زالت تُصرف على سعر الـ1500 ليرة، فيما المستشفيات تتقاضى فواتيرها بالفريش دولار، ما يخلّف تقصيراً، والمعنيون بالمديرية يتابعون مع الجمعيات المختصة إمكانية تأمين بعض المبالغ".

وهنا، أعلنت صليبا تقديم جمعية "نضال لأجل إنسان" كميات كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة إلى سجن رومية، وهي تنتظر موافقة قوى الأمن الداخلي لإدخال الأدوية إلى السجن.

وعن إجراءات وزارة الداخلية التي أعلن عنها الوزير بسام مولوي في وقت سابق للتخفيض من أعداد السجناء، لفتت صليبا إلى أن التنفيذ لم يحصل بعد، محذرة من أن الخطط عديدة، لكن لا تحركات على هذا الخط، والكتل النيابية لم تتفق بعد على إقرار القوانين اللازمة للتخفيف من الاكتظاظ لاعتبارات سياسية وشعبوية".

وشددت صليبا على وجوب عودة القضاة عن اعتكافهم واستكمالهم اداء عملهم للبت بقضايا الموقوفين الذين تخطت نسبتهم الـ80?? من أعداد السجناء واخلاء سبيل أولئك الذين أنهو محكومياتهم، وهذه خطوة في طريق تخفيف الاكتظاظ، مع تأكيدها لأحقية مطالبهم.

في هذا الوقت يقترب الملف الحكومي إلى جهة الحسم الأسبوع المقبل، قبل أيام قليلة من انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، مع استمرار حركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يشتغل منذ أيام على خط المعنيين بملف التأليف، ومن المرتقب أن يشهد لبنان حكومةً قبل الأول من تشرين الثاني، في حال لم تتبدّد الأجواء الإيجابية لتحل مكانها أجواء سلبية.

لا ينتظر اللبنانيون من الحكومة الجديدة، اذا تشكلت، أي إجراءات كبيرة كانت أم صغيرة، لأنهم يعلمون أن الفترة الحالية ستكون مضيعةً للوقت ريثما يتم الاتفاق على ملف رئاسة الجمهورية، فيبدأ عهد جديد ومعه حكومة جديدة، وعندها، يعود اللبنانيون إلى الاهتمام بالملفات التي قد تجد طريقها نحو الحلحلة في حال كان العهد المقبل على قدر التطلّعات.

في هذا السياق اعتبر عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير أن "التشكيل مرهون بتعاون فريق العهد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وثمّة مساعٍ تتمحور حول تبديل ثلاثة وزراء مسلمين مقابل ثلاثة وزراء مسيحيين انطلاقاً من مبدأ الـ6 و6 مكرّر، وميقاتي بدوره يشدّد على ضرورة اطلاعه على أسماء الوزراء الذين يريد ميشال عون تعيينهم، عكس ما كان يحصل في السابق حينما يقترحهم عون في اللحظة الأخيرة قبل إصدار مراسيم التشكيل".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، كشف الخير أن "البحث جارٍ أيضاً في منح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة من عدمه، إذ لا يُمكن لهذا الفريق أن يكون شريكاً في التأليف وفي الحكومة، ولا يكون شريكاً في تحمّل المسؤوليات ومنح الثقة".

في ضوء كل ذلك يبدو أن اللبنانيين جميعهم باتوا سجناء أكانوا داخل القضبان أم خارجها، بانتظار فرج ما يعيدهم الى فضاء الحرية في لبنان الذي يشبههم ولا يشبه الجحيم الذي أوصلوه اليه.

المصدر : الأنباء الالكترونية