مصير عون بيد عويدات... فهل يرفع "الحصانة القضائية" عنها؟ .. بكركي تعلن المجلس النيابي "مؤسسة فاشلة": الخلاص بالتدويل

جاء في "نداء الوطن":

على المستوى الخارجي لا يزال الملف اللبناني تحت مجهر المراقبة والترقّب وسط محاولات يتيمة تقوم بها باريس لجسّ نبض إمكانيات إحداث فجوة في جدار التأزم المستحكم بالاستحقاق الرئاسي، بينما اقتصرت محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهاتفية نهار السبت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مقاربة الوضع في لبنان من زاوية مناقشة تحديات المنطقة عموماً، فجرى تجديد التأكيد على "ضرورة انتخاب رئيس للبنان حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لنهوض البلد"، مع اتفاق الجانبين على مواصلة التعاون "لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اللبناني".

وفي وقت الشغور الضائع، يواصل "حزب الله" الحفر تحت كرسي الرئاسة الأولى لإعادة إغراقها في البؤرة الجهنمية نفسها التي خلّفها عهده السابق، فارضاً مواصفات "ميشال عون وإميل لحود" لوصول أي مرشح رئاسي إلى قصر بعبدا "وعندما يحصل التفاهم على الرئيس اللائق بشعبنا المقاوم يكون هناك رئيس للجمهورية" حسبما أكد النائب محمد رعد أمس في معرض الإشارة إلى أنّ "حزب الله" يعرف من يريد و"يتحرك من أجل أن يأتي إلى الرئاسة من يريد". وأمام هذا الامتهان الفاضح للدستور والأطر الانتخابية الديمقراطية الراعية لعملية انتخاب رئيس الجمهورية، رفعت بكركي الصوت والتحدي في مواجهة القوى التعطيلية فأعلنت المجلس النيابي مؤسسة فاشلة، لتشدد في مقابل عجز المجلس عن انتخاب رئيس للجمهورية على أنّ خلاص لبنان لن يكون إلا بتدويل الحلول اللازمة لأزمته.

وبهذا المعنى، شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال قداس الأحد أمس على أنه "أمام فشل مجلس النواب الذريع في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحيث كانت الجلسات الخمس في مثابة مسرحية - هزلية أطاحت بكرامة الذين لا يريدون انتخاب رئيس للبلاد ويعتبرون أنه غير ضروري للدولة ويحطّون من قيمة الرئيس المسيحي - الماروني، لا نجد حلاً إلا بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعيد تجديد ضمان الوجود اللبناني المستقل والكيان والنظام الديمقراطي وسيطرة الدولة وحدها على أراضيها استناداً إلى دستورها أولاً ثم إلى مجموع القرارات الدولية الصادرة بشأن لبنان"، محذراً من أنّ "أي تأخير في اعتماد هذا الحل الدستوري والدولي من شأنه أن يورّط لبنان في أخطار غير سلمية لا أحد يستطيع احتواءها في هذه الظروف"، بالتوازي مع تأكيد الراعي على ضرورة تحرك الأمم المتحدة مع الدول الصديقة للبنان لعقد هذا المؤتمر... "ورأينا أن هذه الدول حين تريد تحقيق شيء تحققه فوراً مهما كانت العقبات، ولنا في سرعة الوصول إلى اتفاق لبناني / إسرائيلي برعاية أميركية حول ترسيم الحدود البحرية والطاقة، خير دليل على قدرة هذه الدول إذا حسمت أمرها".

وسرعان ما ردّ الثنائي الشيعي على طرح البطريرك الماروني محذراً على لسان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من "نحر لبنان" في حال التعويل على الخارج لحل أزمته، وأضاف في بيان: "أقول للبعض إنّ المشروع الدولي يريد بلداً بلا قرار سياسي ووطناً بلا مؤسسات ودولة ممزقة وشعباً متناحراً ونحن لن نقبل بالإنتقاص السيادي أبداً"، معتبراً أنّ "الحل السيادي الانقاذي يمرّ بالمجلس النيابي حصراً لا بأي مؤتمر دولي".

قضائياً، من المفترض أن تمثل النائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم أمام النّائب العام التّمييزي القاضي غسان عويدات، بعدما استدعاها الأسبوع الفائت إلى جلسة للاستماع إليها على خلفيّة الشّكوى الّتي تقدّم بها رئيس مجلس النّواب نبيه بري، باسمه واسم عقيلته رندة، بجرائم القدح والذم، بعدما نشرت عون عبر صفحتها على "تويتر" لائحةً تورد من خلالها أسماء مسؤولين لبنانيين، من بينهم بري وعقيلته، قالت إنّ لديهم حسابات مجمّدة في المصارف السويسريّة.

وفيما لم يُعرف حتى ليل أمس ما إذا كانت عون ستمثل أمام عويدات، سألت "نداء الوطن" المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي عن السيناريوات المطروحة أمام القاضي عويدات في حال مثلت القاضية عون أمامه أم تغيّبت بمعذرة طبية، فأكد أولاً أنّ القاضية عون، شأنها شأن سائر القضاة، تتمتع بحصانة ولا أحد يرفعها عنها سوى مدعي عام التمييز، واذا فعل يستطيع عندها أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً.

وقال ماضي: "لا ندري ماذا سيقرر القاضي عويدات بعد أن يستمع الى القاضية عون، فإذا شاء أحالها إلى التفتيش القضائي، إذ لا موجب لرفع الحصانة عنها، وعندها يقرر التفتيش القضائي بعد أن يحقق معها، إمّا تبرئتها وإمّا إحالتها إلى المجلس التأديبي الذي يحاكمها. أمّا إذا قرّر المدعي العام التمييزي ملاحقتها جزائياً، فمجرد أن يدّعي عليها يكون الادعاء بحدّ ذاته ينمّ عن إرادة لديه برفع الحصانة عنها"، لافتاً إلى أنّ "اجراءات التحقيق والملاحقة تتم بالاستناد إلى المواد 344 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، وموضحاً أنّ "توقيف القاضية عون لا يكون في السجن بل في مكان خاص يحدده مدعي عام التمييز، ولكن يمكن الاستعاضة عن التوقيف بإخضاعها لتدابير وقائية لتقييد حريتها في التنقّل والسفر"، من دون أن يغفل الإشارة إلى أنّه في حال تغيّبت القاضية عون عن جلسة الاستماع إليها "لسبب طبي أو لأي سبب مشروع آخر" فيمكن للمدعي العام تأجيل جلسة الاستماع إلى موعد لاحق.

المصدر : نداء الوطن