"التيار": على الحكومة أن تؤمّن إستمرارية المرافق... وعلى القضاء ملاحقة الفاسدين

عقدت الهيئة السياسية للتيّار الوطنيّ الحرّ إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل واصدرت بياناً جاء فيه: 

"يبدي التيّار تعاطفه مع سوريا وتركيا في الكارثة الطبيعية التي أصابتهما، ويعتبر أن مصابهما هو مصاب لبنان ويتقدم بأصدق التعازي بالضحايا. ويرى التيّار أن الكارثة الكبيرة التي حلّت بالشعب السوري يجب أن تغيّر مسار التعاطي الدولي مع سوريا وتفتح الباب أمام قرارات جدّية لرفع الحصار والظلم لأن المسألة لم تعد إستهدافاً لنظام بل أصبحت استنزافا قاتلا لشعب وهو ما ترفضه الشرائع السماوية والوضعية."

 واضاف البيان انه "تحت وطأة الزلزال وسيطرة أخباره، دعا رئيس الحكومة المستقيلة والمصرّفة للأعمال الى جلسة خرق فيها مرّة جديدة الدستور والميثاق. وكان واضحاً أن هدف الجلسة هو الإمعان في الإستفزاز فلا شيء في جدول الأعمال يبرّر الجلسة ولا أمور طارئة ليس لها حلول دستورية كانت تستدعيها، لا بل تم إفتعال بنود لتبرير عقد الجلسة وهذا أمر مرفوض. ومن المؤسف أن المشاركين في تغطية هذه المجزرة الميثاقية يساهمون في تسبب مزيد من الإنقسام والشرخ الوطني، ويمعنون في ضرب الشراكة والميثاقية، وعة ما لا يمكن السكوت عنه او القبول به."

وتابع البيان: "ما يجري في الدوائر العقارية وفي مصلحة تسجيل السيارات وغيرها من تحقيقات قضائية لملاحقة الفاسدين، يضع الحكومة أمام واجب أن تؤمن إستمرارية المرافق التي يطاولها التحقيق لكي لا تنقطع الخدمة عن المواطن. فهي حق له وواجب على الإدارة وإنقطاعها يفاقم الأزمة ويزيد من تحلل الدولة. على القضاء الاستمرار بملاحقة الفاسدين في كل الادارات وعلى الحكومة في المقابل عدم التذرّع بالاجراءات القضائية، بل بتحمل مسؤليّاتها في عدم انقطاع الخدمة وعدم انقطاع موظفي القطاع العام عن القيام بواجباتهم وقيام الحكومة بتأمين المستلزمات اللازمة لهم لذلك."