القرارات الحكومية لا تبشّر بالخير... استقرار الدولار "مش مطوَّل"

جاء في "المدن":

أيام قليلة وينتهي شهر الأعياد، طاوياً معه أحداثاً بارزة لها تأثيرها المباشر على العملة الوطنية ومعيشة اللبنانيين، لاسيما منها زيادة رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين ورفع دولار الرسوم الجمركية والضريبية. وإن كانت تداعيات القرارات تلك لا تزال غير ملحوظة اليوم، إلا أنها لا شك ستتجلى في الأيام والاسابيع المقبلة، حسب "المدن". فالحكومة ومعها وزارة المال لم تعلنا صراحة التكلفة الشهرية للزيادة على الرواتب، ولا حتى كيفية تمويلها. وإن كانت زيادة الرواتب مُستحقة، إلا أنها ستكرّس انهيار العملة، ما لم يكن تمويلها مؤمّناً بعيداً عن سياسة طبع العملة من قبل مصرف لبنان.

تكلفة الزيادة وآلية تمويلها

على الرغم من عدم شفافية الحكومة بالإعلان عن تكلفة الزيادة على الرواتب وآلية تمويلها، إلا أن خبراء يتوقعون مراوحتها بين 4000 إلى 4500 مليار ليرة شهرياً. ويبقى السؤال الأهم، هو كيف سيتم سداد الزيادات على الرواتب وبأي عملة، بالليرة أم الدولار؟

هنا تقف الحكومة امام خيارين لا يقلان سوءاً عن بعضهما. سداد الزيادات على الرواتب بالليرة، سيُدخل العملة المحلية في نفق مظلم. فالكتلة النقدية ستتضخم باعتبار أن التغطية بالليرة سيستلزم طباعة المزيد من الليرات، وتالياً، سيتحمل عموم اللبنانيين لاسيما منهم الموظفين محدودي المداخيل وزر التضخم وتراجع القدرة الشرائية لليرة.

أما الحديث عن تمويل الزيادات من مداخيل الدولة والإيرادات الضريبية والرسوم، فهو كلام غير دقيق. خصوصاً أن موظفي القطاع العام مستمرون بإضرابهم والإدارات والمؤسسات العامة مستمرة بالإغلاق إلى أجل غير مسمى. وعليه، لا يمكن التعويل على مداخيل وإيرادات للدولة لتغطية زيادة النفقات.

سيناريو آخر يمكن أن تلجأ إليه الحكومة، وهو السيناريو المرجّح، ويتمثل بسداد كامل الرواتب مع الزيادات بالدولار الأميركي على أساس سعر منصة صيرفة. وهذا السيناريو يأخذنا إلى التساؤل عن مدى قدرة مصرف لبنان على تغطية تلك المبالغ الدولارية، وعن حجم احتياطات الدولار المتوفرة لديه بالعملة الأجنبية. وبالنظر إلى شح الدولارات لدى مصرف لبنان، فإنه غالباً سيتّجه كما جرت العادة منذ أشهر إلى السوق لشراء الدولارات من الصرافين والمتعاونين معه. وهذا المشهد بات محفوظاً في ذاكرة اللبنانيين ومتكرّراً بشكل مستمر. فكل شهرين إلى 3 اشهر تقريباً يرتفع مستوى الطلب على الدولار من قبل مصرف لبنان والصرافين، وتتراجع في مقابله الليرة إلى مستويات كارثية جديدة.

هل يدوم استقرار سعر الدولار

يتضح مما سبق، أنه مهما كان السيناريو المعتمد في سداد الزيادات على الرواتب، فإنها ستُحدث ضغوطاً جديدة على الليرة، إلا إذا ارتفعت إيرادات الدولة بشكل ملحوظ، واستأنف موظفو القطاع العام عملهم. وهذا أمر مستبعد جداً. فقد قررت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار بالإضراب رفضاً للصيغة التي أقرتها الحكومة للزيادات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة لم تتواصل مع ممثلي القطاع العام قبل اتخاذ قرارها المرفوض من قبلهم. بمعنى أنها خاطرت بإقرار زيادة على الرواتب لا تضمن عودة الموظفين إلى أعمالهم.

باختصار، إن أي قرار اتخذته الحكومة وستتخذه لاحقاً لا يضمن عودة الإنتاجية للقطاع العام، ولا يضمن عودة موظفيه إلى العمل، فهو قرار سيدفع لا محالة إلى مزيد من انهيار الليرة. والزيادات التي أُقرت لم تف بمطالب الموظفين، لكنها ستُحدث مزيداً من التضخم.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.