تحرك كبير اليوم: تخوّف من احتجاز المواطنين في سياراتهم وطلب حماية!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

أبو مجد، سائق تاكسي، يعتمد على سيارته فقط لتأمين لقمة عيشه، يدير محرّكات السيارة يوميًّا وينتظر الراكب تحت أشعة الشمس لعلّه يؤمّن سعر ربطة الخبز.

هذا في حال وصل راكب أراد أن يذهب الى مكان ما، أمّا في حال لم يوفّق براكب، فيعود الى بيته مكسورًا ومهانًا، في بلد حتى من يعمل يوميًا وفي أكثر من وظيفة لا يستطيع تأمين أدنى حقوقه وحاجاته.

ووسط الأزمة الاقتصاديّة غير المسبوقة التي تضرب لبنان، من ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والقفزات اليومية في أسعار المحروقات، يُنتظر أن يشهد البلد اليوم تحركًا وُصف بـ "غير المسبوق" من تجمّع السائقين العموميين، وذلك للمطالبة بتوقيف التعديات الحاصلة من السيارات الخصوصية والدارجات النارية والتطبيقات غير الشرعية والتوك توك.

ودعا التجمّع للتحرّك عند الساعة الثانية من بعد الظهر في ساحة الشهداء لتحديد الخطوات المناسبة، مع الاعتذار مسبقًا من المواطنين الذين سيُحتجزون في سياراتهم، معتبرين أنه لم يعد لديهم خيار آخر.

فماذا في تفاصيل هذا التحرك؟

رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس، يقول: "السائقون العموميون دعوا للتحرّك للتعبير عن صرختهم ووجعهم، وأصدروا بيانًا واضحًا يطالبون به الحكومة بتنفيذ الاتفاق الذي لم يُنفذ قبل أشهر والذي ينصّ على وقف التعديات الحاصلة من قبل السيارات الخصوصية والدراجات النارية والتطبيقات غير الشرعية والتوك توك".

وفي حديثٍ لـ "السياسة"، يؤكد طليس أنّ "الحكومة لم تحترم الاتفاق ولم تبدأ بالإجراءات اللازمة". قائلًا: "لا يمكنني أن أمنعهم لأنهم يعبّرون عن وجهعهم وسط غياب الحكومة".

التحرّك هذا وُصف بـ "غير المسبوق"، وهذا ما يُبيّن أنه سيكون مختلفًا عن التحركات السابقة، وهنا يلفت طليس إلى أنّه "طلب من السائقين العموميين عدم ازعاج المواطنين بالرغم من حجم التحرّك".

قطع للطرقات؟

الأمور لا تقف عند هذا الحد بل صعّد السائقون العموميون في بيانهم أمس الى حد الاعتذار المسبق من المواطنين الذين سُيحتجزون في سياراتهم، وهذا ما يعني أنّ قطع الطرقات ممكن.

وفي هذا السياق، يشير طليس الى أنه "ليس من الضروري أن تُقطع الطرقات، إنما في حال تجمّعت حوالي 400 سيارة فهذا من الطبيعي أن يعيق حركة السير ما يعني أنّ الازدحام سيحصل حتمًا".

مطالبًا عبر "السياسة" "القوى الأمنية حماية هذا التحرّك وتسهيل الطرقات على المواطنين".

هذا التحرّك ليس الأول من نوعه، بل شهد قطاع النقل تحركات عديدة والدولة تصمّ آذانها ولا تحرّك ساكنًا.

هل يكون اليوم، يومًا تاريخيًا ويصنع الفرق؟

يتأسّف طليس على الواقع، ويقول: "للأسف، أكثر من 100 تحرّك نُفّذ ولم نلقَ جوابًا حتى الساعة لا من الحكومة ولا من المعنيين والحكومة لا تلتزم بقراراتها".

مضيفًا: "كل ما نطلبه هو تطبيق القانون، وقمع المخالفات والتعديات على قطاع النقل، وهذا الأمر لا يتطلّب سوى لقرار حكومي".

ويختم بالقول: "للأسف، لتطبيق القانون علينا اللّجوء الى التظاهرات".

تحرّك آخر سيُضاف اليوم الى سجلّ التحركات التي ينظّمها قطاع النقل، على أمل أن يكون نقطة مفصلية في هذا الملف ويريح السائقين العموميين ولو قليلًا وتعود الأمور الى طبيعتها.

وعلى أمل أن تتخذ الحكومة ولو لمرة واحدة قرارًا جريئًا لصالح المواطنين في بلد يعاني من فراغ رئاسي وحكومة تعمل بالمدى الضيق ومجالس بلدية واختيارية مُمدد لها، إضافةً الى التعنت بالمواقف من قبل العديد من القوى السياسية، وعدم الاصغاء لصوت العقل والذهاب باتجاه الحلول.

وكان تجمّع السائقين العموميين قد أعلن يوم الثلاثاء الواقع فيه 02-05-2023 بداية لتحرّك غير مسبوق للمطالبة بتوقيف التعديات الحاصلة من قبل السيارات الخصوصية والدراجات النارية والتطبيقات غير الشرعية والتوك توك.

مطالبًا المشاركة الكثيفة ابتداء من الساعة الثانية من بعد الظهر في ساحة الشهداء، مع الاعتذار مسبقًا من المواطنين الذين سيُحتجزون في سياراتهم.