التعليم الخاص: أسبوع واحد أمام وزارة التربية وإلّا التصعيد

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

على الرغم من الإضرابات القليلة، بدأ العام الدراسي في المدارس الخاصة منذ أشهر متعثرًا، فانعكاسات الأزمة المعيشيّة المثقلة بالعقبات الاقتصادية والغياب الكامل للخدمات العاديّة، وارتفاع أسعار كلّ المستلزمات وأسعار المحروقات وسعر صرف الدولار في السوق السوداء كلّ ذلك أثّر على وضع الأساتذة والطلاب.

وعلى الرغم من أنّ المدارس الخاصة تصارع يوميًّا لإكمال العام الدراسي وإنهائه بأقلّ الخسائر الممكنة وعدم اللّجوء الى الإضراب المفتوح كما حصل في المدارس الرسمية إلّا أنّ الزجاجة امتلأت وفاضت ولم يعُد بإمكان لا الأساتذة ولا الطلاب التحمّل.

وبعد فترة من الهدوء النسبي، لا تبدو الأمور طبيعيّة في المدارس، فالأستاذ يذهب يوميًّا الى المدرسة "من غير نفس" ليتقاضى في آخر الشهر راتبًا لا يتخطّى الستة ملايين ليرة لبنانية، وهو لا يكفي لشراء صفيحة بنزين ودفع الفواتير وتأمين المعيشة اليومية.

على مقلب آخر، حال الأساتذة المتقاعدين لا يقلّ سوءًا عن حال الأساتذة الذين يزاولون المهنة، بل أسوأ، حيث رفع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الصوت، وحذّر من الوضع الصعب وأمهل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أسبوعًا واحدًا لإيجاد حلّ وإلّا فالخطوات التصعيدية جاهزة.

فماذا يقول محفوض لـ "السياسة"؟

يشرح محفوض: "الأساتذة المتقاعدون في التعليم الخاص نوعان: نوع يتقاضى راتبًا شهريًا ونوع آخر يتقاضى "شيك" تقاعديًا".

قائلًا: "من يتقاضى "الشيك" لا يمكنه صرفه لأنه بلا قيمة، ولا يقبل أي مصرف في لبنان صرفه، أما من يتقاضى راتبًا شهريًا فلا يتعدى راتبه الـ 3 ملايين ليرة وهو رقم لا يكفي لشراء علبة دواء".

وفي هذا الصدد، يؤكد محفوض في حديث لـ "السياسة" أنّ "هذا الموضوع طُرح مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي منذ ثلاثة أشهر، وقُدّم مشروع قانون لتغذية صندوق التقاعد، وهذا القانون موجود في مجلس النواب".

وكما كلّ القوانين المرمية في جوارير المجلس، تكثر الأقاويل حول هذا القانون بالذات، فبحسب محفوض، "البعض يقول إنه أُحيل على لجنة التربية والبعض الآخر يقول إنّ لجنة التربية شكّلت لجنة مصغّرة وحتى الساعة لا حلّ والأساتذة يموتون من الجوع".

ويقول محفوض: "على الرغم من أنّ القانون بحاجة الى مجلس نواب ونعيش في الفراغ منذ فترة، صرف مجلس الوزراء سلفة بقيمة 10 مليار ليرة للأساتذة المتقاعدين، إلا أنّ هذا المبلغ لم يصل حتى اليوم"، مشيرًا الى أنّ "ما يحصل غير مقبول من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء".

ويؤكد أنّ "اليوم اجتمع ميقاتي مع الحلبي بشأن هذا الموضوع، وأُبلغنا بأن حتى السلفة بحاجة الى قانون، أي إلى مجلس نواب، ما يعني أننا ندور في الدوامة نفسها وسط الفراغ الرئاسي حيث الحكومة المقيّدة".

تهديد للعام المقبل: 50 % من الراتب بالدولار

هذا بالنسبة للأساتذة المتقاعدين، أما بالنسبة للأساتذة الذين يزاولون المهنة حاليًا فوضعهم أفضل بنسبة قليلة، حيث يشير محفوض الى أنّ "البعض يتقاضى جزءًا من راتبه بالدولار والبعض الآخر يتقاضى 50 دولارًا أو مئة دولار، أما الجزء الأكبر فلا يتقاضى أي مبلغ بالدولار بل يعتمد فقط على راتب الـ 6 أو7 ملايين ليرة".

محذرًا من أنّ "الصرخات بدأت من اليوم، حيث لن نقبل بأن يبدأ العام الدراسي المقبل في حال لم يتقاضَ الاستاذ على الاقلّ 50 في المئة من راتبه بالدولار".

قائلًا: "نستمر باللّحم الحي ولا يمكننا التضحية أكثر".

الخطوات التصعيدية

وبالعودة الى الخطوات التصعيدية وكيفية تنفيذها على الأرض في حال عدم تجاوب الحكومة ومجلس النواب مع مطالب الأساتذة المتقاعدين، يقول محفوض: قلت لميقاتي: "رَح إبعتهن عَ بيتك".

لافتًا الى أنّ "الخطوات المقبلة ستكون من خلال الاعتصامات والتظاهرات وتطويق وزارة التربية والتعليم العالي، لأننا نشهد استهتارًا بحقوق الأستاذ ويبدو واضحًا أنّ المعنيين يصمّون آذانهم، من خلال عدم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تشكيل حكومة جديدة فاعلة، إضافةً الى الشلل في الإدارات والمؤسسات العامة.