تمديد إضراب موظفي الادارة العامة

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الإضراب والقيام بعدة اعتصامات بسبب عدم استطاعة وزارة المالية من صرف الرواتب والأجور والتعويضات.

ولفتت الهيئة الإدارية في بيان إلى أن "وزارة المالية قد أشارت إلى انه بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة ٢٠٢٢ ، بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية .."، معلقة: "هذه عيدية الموظفين من الحكومة، *فقط بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، لن تحولوا الرواتب ؟* كم وكم من الأعياد والمناسبات نغصتم عائلاتنا، وعيدتم .. كم وكم من الوجبات الغذائية حرموا، وشبعتم بل أتخمتم .. كم وكم من فرحهم سلبتم، من قهرهم، من ذلهم، من وجعهم، من مرضهم، من بؤسهم وشقائهم، ارتويتم .. كم سخرتم من ضعفهم واستقويتم بجبروت ظلمكم.. كم تعسفتم باستعمال سلطاتكم...".

وأضافت: "ليست المرة الأولى التي تضعون فيها امامنا العقبات لتقاضي رواتبنا التي انهيتم!! انما هذه المرة بذريعة فتح اعتماد من قبل المجلس النيابي، وهذا يعني ربط مصير ربطة الخبز التي بالكاد يؤمنها هذا الراتب، بجلسة تشريعية* للمجلس النيابي تحول دونها الاصطفافات السياسية التي لا علاقة للقمة المتبقية للمغبونين من الموظفين والمتقاعدين بها".

واعتبرت أن "رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي غير مبرر، فبالرغم من قانونية الطرح ، ان تجاوزكم لهذا الموجب ، لن يكون الأول ولن يكون الوحيد فلطالما اجترحتم الاجتهادات لتجاوز القانون .. - *أين القانون والدستور في الزيادات الوهمية ، والهندسات الجارية على الرواتب ، واستخدامها ذريعة لفرض الضرائب والرسوم".

وسألت: "أين تطبيق القانون والدستور عندما تقررون تحويل رواتب شهر ايار للمتعاقدين والأجراء في الإدارة العامة ومن يقاربها غبنا، على سعر ٨٦٣٠٠ للدولار، وتحويل هذا الراتب على ٦٠ الفا لبعض الشرائح الاخرى في القطاع العام ؟!".

وتابع البيان: "اين القانون والدستور حين تبيعنا الحكومة الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات على الفريش دولار ويزيد ، وتستعبدنا سخرة وتدفع رواتبنا رواتبهم على دولار ال ١٥٠٠ ليرة لبنانية ميتة؟ أين القانون في الهيركات الذي تجريه على الرواتب بنسبة ٨٩،٥% وعلى المعاشات التقاعدية بنسبة ٩١% وعلى تعويضات الصرف بنسبة ٩٨% ؟ - اين القانون حين تُدفع مستحقات كبار القوم كاملة بالفريش دولار* ويتم تجاهل تصحيح بسيط لمستحقات المواطنين العاديين ؟!".

وأضاف: "أين مبادئ العدالة والمساواة بين شرائح القطاع العام !!اين مسؤوليتكم على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ؟؟ اظلموا تعسفوا شدوا الخناق، فظلمكم يقوينا ، ويرسخ قناعتنا بأن لا حق معكم يعطى بل يؤخذ .. وان علينا حماية إدارتنا العامة والدفاع عن وجودها مهما كلف الثمن".

وختم البيان معلنا: "تمديد الإضراب المعلن وعدم الحضور إلى مراكز العمل لغاية يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٦/٢٣ ضمنا، والقيام بسلسلة من الاعتصامات يحدد مكانها وزمانها في حينه. وكما دائما ، تبقى الرابطة متابعاتها مستمرة ، واجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات وإجراء المقتضى".