أوروبا أمام "منعطف تاريخي".. اتفاق جديد لإصلاح سياسة الهجرة

توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق على نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، بعد شهور من المفاوضات المعقدة.

ويهدف الاتفاق إلى تنسيق استجابة مشتركة للتكتل في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دوله، على غرار ما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016.

وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق "جماعي" و"غير مسبوق" للمهاجرين.

ويسمح هذا النظام بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75 في المئة)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.

كما ينص الاتفاق على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولاسيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.

وحظي الاتفاق بدعم ألمانيا وإيطاليا، لكنهما واجهتا انتقادات من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا وبولندا والمجر.

وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيجارتو، إن الاتفاق "يدعم نموذج الاقتصادي للمهربين".

ومن المتوقع أن يواجه الاتفاق المزيد من التحديات في البرلمان الأوروبي، حيث يعارضه بعض النواب، بما في ذلك أعضاء حزب الخضر في ألمانيا.