إتجاه لتجميد مناقصة كهرباء زحلة

كتبت لوسي بارسخيان في نداء الوطن:

بعد تأجيل إتمام مناقصة تلزيم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق إمتياز زحلة السابق لأربع مرّات متتالية، ذكرت معلومات لـ»نداء الوطن» أنه قبل أيام من الموعد الخامس المحدد لفض العروض في 19 تشرين الأول الجاري، هناك توجه يناقش بجدية لإلغاء المناقصة في المرحلة الحالية، بإنتظار صدوره في قرار رسمي عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان خلال الساعات المقبلة، وإلا فتأجيل آخر.

قرار الإلغاء إذا اتّخذ، سيُبنى على توصية غير ملزمة صدرت عن هيئة الشراء العام نهاية الأسبوع الماضي. وهي توصية يبررها وفقاً للمعلومات، إخفاق مؤسسة كهرباء لبنان في اتخاذ سلسلة إجراءات عملية، أوصت بها الهيئة منذ إطلاق دفتر شروط المناقصة في شهر أذار الماضي، ولا سيما في ما يتعلق بإجراء دراسة اثر بيئي للمشروع، وصدور قانون واضح يسمح بإجراء مثل هذه المناقصة، والأهم جرد موجودات المؤسسة في نطاق الإلتزام، أي منشآتها التي يفترض أن تتسلمها من المشغّل الحالي بموجب محضر تسليم وإستلام، ويسمح إستردادها قبل إطلاق المناقصة، بتقديم عروض تتناسب مع حجمها.

بحسب المعلومات فإنّ التوجه لدى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قبل صدور توصية هيئة الشراء العام، كان لتأجيل المناقصة مجدداً، وذلك بذريعة أنّ المؤسسة لم تتلق إجابات من المؤسسات المعنية على كتب توجّهت بها إليها، للمضي في إجراءات جلسة فض العروض. وكانت المؤسسة كما بات معلوماً قد أرسلت كتباً إلى كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة البيئة، لتطلب رأي الأولى في كتاب عمّال ومستخدمي شركة كهرباء زحلة الذين يصرون على ضمّهم إلى مؤسسة كهرباء لبنان قبل إتمام المناقصة، والثانية للإستحصال على تغطية إدارية للمضي بالمناقصة من دون إجراء دراسة للأثر البيئي. هذا مع الإشارة إلى أنّ هيئة الشراء العام كانت قد أصّرت منذ البداية على إلزامية إجراء هذه الدراسة، وحمّلت المؤسسة مسؤولية المضي بالمناقصة من دون إجرائها، إلا أنّ الأخيرة لم تستفق لتحصين المناقصة بما تتطلبه من إجراءت سوى بعد ثلاث جولات تأجيل متتالية لجلسات فض العروض. بحسب المعلومات أيضاً، فإنّ اللقاء الذي طلبه مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية لمناقشة التمديد الخامس، جاء محمّلاً هذه المرة بتعديلات إضافية على دفتر شروط المناقصة، وهي تعديلات ذُكر أنّها أساسية، وتشكّل بمضمونها دفتر شروط جديداً. إلا أنّ مصادر مطلعة تؤكد لـ»نداء الوطن» أنّه «حتى هذه التعديلات ليست كافية للوصول بالمناقصة إلى بر الأمان، ذلك لأنّه في إطلاق المناقصة ثغرة جوهرية تتمثل بعدم إسترداد المنشآت، وما يمكن أن يخلّفه من نزاعات إذا ما فاز بالمناقصة ملتزم غير المشغّل الحالي». هذا مع العلم أنّ مصادر مواكبة حذّرت تكراراً من هذه الثغرة وعواقبها، خصوصاً أنّ قسماً من الإنشاءات التي تشغّلها الشركة حالياً هي ملك لشركة كهرباء زحلة وليس المؤسسة، ولا سيما المولّدات التي تنتج الكهرباء في ساعات التقنين.

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.