كشف استطلاع شهري  انكماش نشاط الأعمال في فرنسا خلال شهر تشرين الثاني، نتيجة تراجع الطلب على السلع والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وشهد مؤشر مديري المشتريات الفرنسي (PMI) المركب، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، انخفاضًا إلى 44.5 نقطة في تشرين الثاني مقارنةً بـ 44.6 نقطة، وهو أقل من التوقعات المتوقعة عند 45 نقطة.

 أما بالنسبة لمؤشر مديري المشتريات الفرعي لقطاع الخدمات، فقد سجل 45.3 نقطة، وعلى الرغم من تحسنه نسبيًا عن 45.2 نقطة في تشرين الأول، لكنه ما يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يحدد حدود الانكماش والنمو.

وفي تقييمه للوضع، أشار الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، نورمان ليبكي، إلى أن الاقتصاد الفرنسي يواجه تحديات كبيرة، حيث شهد انخفاضًا في الإنتاج للشهر السادس على التوالي، نتيجة لتراجع الطلب الداخلي والخارجي. وأكد أن تهديد التضخم ما زال قائمًا، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار ارتفاع الأسعار بشكل حاد. 

إقرأ أيضًا: