للمرة الثالثة... مجلس الأمن الدولي "يرجئ التصويت" بشأن غزة

جاء في "العربية":

بعد محادثات شاقة ومعقدة، وللمرة الثالثة على التوالي أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدداً التصويت على مشروع قرار بشأن غزة، يهدف لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع حتى اليوم الجمعة.

أتى هذا التأجيل الجديد بعدما أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، أو تمريرها على الأقل بمعنى عدم التصويت بالفيتو، كما فعلت سابقاً.

فما الذي تعترض عليه أميركا في مشروع القرار الإماراتي المصري هذا؟

تكمن العقدة بالنسبة للأميركيين في الفقرتين الإجرائيتين الثانية والرابعة من مشروع القرار، إذ تدعو الأولى إلى وقف الأعمال العدائية من الطرفين في غزة (إسرائيل وحركة حماس) فيما تحث الثانية على السماح بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر بشكل فعال مع وضع آلية مراقبة دولية تخضع للأمم المتحدة.

إلا أن مصادر العربية/الحدث أفادت بأن مصر حصلت على ما تريده من تطبيق للفقرة الرابعة المتعلقة بإنشاء آلية مراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أشارت إلى أن الفلسطينيين تمكنوا من الحفاظ على لغة اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف للأعمال العدائية (ما يعني باللغة الدبلوماسية أن وقف القتال أو تعليقه لن يكون فورياً بل مستقبلا).

تعليق الأعمال العدائية

فيما يرتقب أن تخرج النسخة بصيغة تعليق الأعمال العدائية من الطرفين بدل وقفها بشكل فوري.

وكان بعض المراقبين أفادوا سابقا للعربية/الحدث بأن المفاوضات خلال الأيام الماضية ازدادت صعوبة وتعقيدا بسبب اختلاف الآراء بين مسؤولي الإدارة الأميركية نفسها وبين الحكومة الإسرائيلية أحيانا. إذ قال دبلوماسي غربي إن ما وصفها بالخطوط الحمراء الأميركية والإسرائيلية كانت تتغير بين يوم وآخر.

كما رأى أنه لو "كانت إسرائيل وأميركا تريدان التوصل إلى لغة توافقية إنسانية مشتركة لتوصلتا إليها منذ فترة، لاسيما أن الجانب العربي منحهما الوقت الكافي"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن دبلوماسيين كانوا أفادوا سابقا بأن النسخة المحدثة من مشروع القرار تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بـ "وقف فوري" للأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس.

كما أوضحوا أنه من المقرر إجراء التصويت في وقت لاحق اليوم، حسب ما نقلت رويترز.

وكانت الإمارات طرحت مشروع القرار هذا في الثامن من ديسمبر الحالي، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضده.

في حين أفادت بعض المعطيات أن واشنطن تخشى أن يتضمن الإشارة إلى وقف القتال ومطالبة إسرائيل وحماس بتسهيل استخدام كافة الطرق البحرية والبرية والجوية المؤدية للقطاع وفي مختلف مناطقه لتوصيل المساعدات، ما قد يغضب حليفتها في سنة انتخابية حرجة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.