إيران تعتزم فرض عقوبات اقتصادية على أميركا ومن يتعاون معها

صوت نواب بمجلس الشورى الإسلامي في إيران على مشروع قانون يفرض إجراءات وعقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة الأميركية والدول التي تتعاون معها في فرض الحظر الاقتصادي على إيران.

ووافق 52 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي على مشروع قانون تم إعداده لمعاقبة الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة الاميركية في تطبيق عقوباتها المفروضة على إيران.

وجاء في نص البيان "نظرا للعقوبات الأحادية الجانب التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية، والإمكانيات المتواجدة لدى إيران، والتي تحتاجها الدول المعادية، فمن الضروري أن تبدي إيران ردة فعل تجاه هذا العداء، وأن تمارس بدورها الضغط على هذه الدول".

وقد ينص البند الأول من مشروع القانون، على أن جميع البلدان التي تمتنع عن شراء النفط، أو أي بضاعة أخرى من إيران، تماشيا مع سياسات الولايات المتحدة، أو تتخذ إجراءات لتقويض وعرقلة المعاملات بين مواطنيها أو الحكومة التابعة لها مع إيران أو مواطنيها، تعتبر ضمن الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة في ممارسة الضغط على إيران، وينطبق عليها هذا القانون.

ويؤكد البند الثاني  على إعادة إبلاغ الجمارك الإيرانية والمناطق الحرة، كل 6 أشهر بقائمة الدول المشمولة بهذا القانون.

ووفقا للبند الثالث، يُمنع استيراد كافة أنواع السلع من الولايات المتحدة وشركائها في فرض الحظر على إيران في كافة الجمارك والمناطق الحرة.

 هذا ويشير البند الرابع من القانون الجديد، إلى منع تصدير الغاز والنفط الإيراني للدول المذكورة لمدة 10 سنوات، منذ دخولها في قائمة العقوبات الإيرانية.

المصدر : سبوتنيك