تحديات الحل للأزمة السورية

بقلم سلمى حجازي

يُقارب مراقب إقليمي متابع للأوضاع السورية من منظور شامل، ويشير إلى أن حل مشكلة النزوح يقع على عاتق القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الصراع الدائر. لقد تسببت الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011، في واحدة من أكبر حركات النزوح واللجوء في التاريخ الحديث، مما أدى إلى تغييرات ديمغرافية كبيرة داخل سوريا وفي المنطقة بأكملها.

يفصّل المراقب الإقليمي حركة النزوح إلى نزوح داخلي وخارجي، حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف السكان السوريين قبل الحرب قد نزحوا إما داخليًا أو خارج البلاد. يُقدر عدد النازحين داخليًا بحوالي 6.7 مليون شخص، بينما فرّ أكثر من 5.6 مليون سوري إلى الخارج كلاجئين.

بحسب التقديرات، فإن معدلات النزوح قد أثرت بشكل كبير على التركيبة العمرية والعرقية في سوريا. قد يكون هذا التغيير في التركيبة السكانية له تأثيرات طويلة الأمد على البنية الاجتماعية والاقتصادية في سوريا. يُعتقد أن إيران ونظام الأسد استغلا الفراغ الديمغرافي الناشئ عن الحرب لتعزيز وجودهما الطائفي والسياسي في مناطق معينة، وهناك تقارير عن إعادة توطين العائلات الشيعية في المناطق التي كانت تسكنها أغلبية سنية، خاصة في المناطق الاستراتيجية مثل دمشق وحمص.

يُضيف المراقب أن هذه الحركة التي ليست بريئة جاءت لتنفيذ خطة إيرانية أوسع، حيث قدمت دعمًا عسكريًا واقتصاديًا لنظام الأسد لضمان بقائه وتعزيز نفوذها في المنطقة. هذا التحالف بين النظام وإيران يعكس استغلالًا مباشرًا للأوضاع السياسية والأمنية في سوريا لتحقيق مصالح طهران الإقليمية ولنشر الفكر الشيعي في سوريا لأهداف عقائدية توسعية. هذه الأجندات المشبوهة تجعل الدول الخليجية مترددة في الانخراط في إعادة إعمار سوريا. الجهود المبذولة من قبل النظام والحليف الإيراني لإعادة الإعمار يُنظر إليها بريبة، فهي تعتبر وسيلة لتعزيز السيطرة على المناطق المتضررة من الحرب، وتشكيل مستقبل سوريا وفقًا لمصالح نظام الأسد وحليفه الإيراني الخاصة.

التغييرات الديمغرافية والاستغلال السياسي والطائفي في سوريا يعكسان التحديات الكبيرة التي تواجه عملية السلام وإعادة الإعمار في البلاد. الدول العربية، وبالأخص الخليجية، هي الوحيدة القادرة على تمويل عملية إعادة الإعمار الضخمة ومستعدة لذلك، ولكنها مرتابة من المخططات التوسعية السياسية والدينية الإيرانية. واليوم، تظل عملية السلام والإعمار متوقفة حتى تحصل هذه الدول على ضمانات، والتي لا تزال صعبة الحصول عليها في ظل النفوذ الإيراني، تحفظ مصالح الشعب السوري وتضمن عودته إلى مناطقه.