هل يكفي الإجماع اللبناني لحلّ أزمة النازحين؟!

كتب محمد علوش في "الديار": 

بعد 13 عاماً على بدء النزوح السوري الى لبنان، يبدو أن الإجماع اللبناني قد تحقق بما يتعلق بخطر النازحين وتأثيرهم في كل قطاعات البلد، والأهم تأثيرهم الديمغرافي الكبير حيث يزيد عددهم اليوم على مليوني نازح، ولكن رغم هذا الإجماع على الخطر، لا تزال الاختلافات قائمة حول كيفية مقاربة هذا الملف، لا سيما بعد اللغط الذي رافق مليار الدولار الأوروبي للبنان على مدى 4 سنوات.

قبل الغوض في التحركات المستجدة على طريق ملف النازحين، تجدر الإشارة بحسب المعلومات الى أن الحديث عن هبة المليار لا يتعلق بحجم الهبة، كونه يُعتبر قليلاً جداً نسبة لما تكلفه لبنان بملف النازحين، حيث تشير المعلومات الى إن خسائر لبنان جراء النزوح من العام 2011 حتى اليوم تجاوزت الـ 50 مليار دولار، أي بحدود 4 مليار دولار سنوياً، وبالتالي فإن مبلغ الـ 250 مليون دولار سنوياً هو نقطة ببحر ما يحتاج اليه لبنان.

بدأت تكثر طاولات البحث المخصصة للنازحين، فبعد طاولة بكركي امس، يجتمع المجلس النيابي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النازحين ككل، وبحسب المعلومات فإن حكومة تصريف الاعمال بصدد إرسال كافة تفاصيل الهبة الى النواب قبل الجلسة، عملاً بما طالب به النواب ليكونوا على اطلاع كامل على القضية قبل الخوض بها.

على طاولة بكركي، تكشف مصادر متابعة أن المشاركين تطرقوا الى ملف النازحين من الناحية القانونية، مشيرة الى أن التركيز كان على الدور السلبي الذي تؤديه المؤسسات الأممية في هذا السياق وكيفية مواجهة مخالفتها للقوانين اللبنانية، أما في جلسة المجلس النيابي فلن يتعلق النقاش بحسب المصادر بالهبة الأوروبية وحسب، بل بكل الملف وطريقة مقاربته حكومياً، وما يمكن فعله من أجل الوصول الى نتائج تُعيد النازحين الى بلادهم.

في السياق، تحركت المديرية العامة للأمن العام أيضاً، وأعلنت عن إطلاق العمل بإجراءات جديدة تهدف الى الحد من أعداد النازحين السوريين، خاصة غير المسجلين منهم والذين يوجدون في لبنان بطريقة غير شرعية، وتُشير المصادر الى أن خطوة الأمن العام أساسية وضرورية بشرط التنفيذ الكامل لها، وهو ما سيتطلب جهوداً جبارة وتعاونا من قبل الأجهزة الأمنية الأخرى، وتحديداً قوى الأمن الداخلي المعني مباشرة بمكافحة ظواهر النازحين المخالفين للقوانين في سكنهم وعملهم في الداخل اللبناني، والجيش اللبناني المعنيّ الأول بمواجهة ظاهرة تهريب البشر التي تجري عبر الحدود السورية – اللبنانية، والتي تعمل فيها عصابات مشتركة من لبنانيين وسوريين في مناطق وبلدات معروفة على الحدود.

وتكشف المصادر أن مفوضية شؤون اللاجئين لا تزال تمارس من جهتها تضييعاً للوقت، فهي حتى اللحظة لم تستجب مع طلب الأمن العام إرسال كل التفاصيل المتعلقة بالنازحين المسلجين، مشيرة الى أن هذا التعنت سيدفع بالأمن العام، عبر الأجهزة الرسمية في الدولة للتحرك، كما سيطلق موجة تحركات "سياسية" باتجاه المفوضية لزيادة الضغط عليها أيضاً، ولكن هل ينفع كل ذلك بحلّ أزمة النازحين؟

بحسب المصادر فإن حل هذه الأزمة يتطلب توافر 4 عناصر أساسية:

- العنصر الأول يتعلق بالشأن اللبناني الحكومي والرسمي وكيفية تعاطيه مع هذه المسألة داخلياً وعلى الحدود، وفي ما يتعلق بالتواصل المباشر مع الحكومة السورية، وهذا العنصر بدأ يتوافر شيئاً فشيئاً.

- العنصر الثاني يتعلق بالموقف الأميركي الرافض حتى اللحظة النقاش بملف النازحين السوريين والوضع السوري ككل.

 - العنصر الثالث يتعلق بالقرار العربي استكمال الانفتاح على سورية ودعمها اقتصادياً، لتتمكن من استقبال النازحين الذين يصل عددهم الى 7 ملايين تقريباً، وإعادة الإعمار وتحسين الوضع الاقتصادي.

- العنصر الرابع متعلق بالقرار السوري تجاه هذه العودة، حيث تكشف المصادر أن الحكومة السورية تُريد عودة النازحين، ولكن على أن يترافق ذلك مع فك الحصار الاقتصادي والحصول على الدعم العربي.