21/05/2024 04:22PM
عقد رئيس اتحاد "نقابات الافران والمخابز" في لبنان النقيب ناصر سرور مؤتمراً صحافياً، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وحضور المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري عصام ابو جودة، أمين سر اتحاد نقابات الافران والمخابز نعيم الخواجة، الامين العام ادغار طياح، ممثلي المطاحن بول منصور واحمد حطيط وحشد من رؤساء نقابات الافران وأصحابها. وقال سرور: "نطل بعد فترة طويلة مليئة بالازمات في قطاع الافران والمطاحن خصوصاً وان الحكومة وضعت خطة أمنية بدأت بتنفيذها لجهة العمالة السورية. نحن نؤكد أنّ العمال السوريين هم عصب قطاع الافران منذ عشرات السنين، والازمة بدأت بعد تعرض لبنان لازمات اقتصادية ومالية ما ادى الى مغادرة قسم كبير من العمال اللبنانيين، كما ادى الى توافد المزيد من العمال السوريين الى قطاع الافران، وهذا الموضوع هو في نظرنا أساسي لقطاعنا، لان الرغيف هو أساسي للبلد والافران ترفض قطعا حصول أية أزمة".
وأضاف: "وقد أجرينا سلسلة من الاتصالات مع الامن العام وقيادة الجيش ووصلنا الى تسوية لمعالجة اوضاع كل العاملين في الافران تحت سقف القانون".
وتوجه بالشكر الى المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري وقيادة الجيش لتفهمهم واقع قطاع الافران.
ودعا سرور جميع اللبنانيين وخصوصاً أصحاب الخبرة بالتقدم بطلبات عمل في الافران والمطاحن، مشيراً الى اننا "نحل كل الامور وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء".
وحول ملف الضمان الاجتماعي، أشار سرور إلى "ان هناك اتفاقية بين الافران والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشترط عدم اخذ براءة ذمة كاملة ، لذلك على الصندوق ان يحدد رسم الاشتراك بما يتناسب مع واقع الافران ونطالب الحكومة والمجلس النيابي اعفاء الافران كي تتمكن من التسجيل في "الصندوق".
وتطرق الى ملف دعم الرغيف والحديث عن نهاية الدعم مما قد يؤدي الى ارتفاع سعر ربطة الخبز، وقال: "الافران متضررة من الدعم، لان ربطة الخبز تهم المواطن الاكثر حاجة وهو الفقير، علما ان قبل الدعم كانت الكلفة مقبولة، أما اليوم ومع الدعم فان اسعار العناصر الداخلة في كلفة الرغيف ارتفعت كثيرا مثل: السكر، المازوت، والنايلون وغيرها، وبدون الدعم سيرتفع سعر ربطة الخبز كثيراً، والدولة هي التي تحدد الاسعار وليس الافران".
وسأل سرور: "هل ستقدم الدولة على الغاء الدعم ما يؤدي الى زيادة سعر ربطة الخبز؟"، وقال: "نطالب الدولة من هنا، من منبر الاتحاد العمالي العام للتحرك سريعا لحلّ موضوع الدعم بما يؤمن الخبز لذوي الدخل المحدود والفقراء".
والقى الاسمر كلمة أكد فيها "ان المطلوب من الدولة أن تعمل للحصول على قرض لاستمرار دعم رغيف الخبز وان يبقى الحوار البناء مع اتحاد نقابات الافران والاتحاد العمالي العام لاستقرار الامن الغذائي في البلاد". مشيرا الى "ان دعم الرغيف هو امر مهم للفقير في هذه الفترة التي نشهد فيها الكثير من الازمات"، داعياً الى "توفير الدعم فقط للبنانيين".
وتحدث الاسمر عن "العمالة السورية"، طالباً عدم مقاربة هذا الموضوع من ناحية عنصرية، لان العامل السوري كان منذ زمن بعيد في لبنان وقطاعات كثيرة ترتكز على هذه العمالة ومنها الافران.
ودعا جميع اللبنانيين لـ"العمل في الافران"، مشيراً الى انه "سبق للاتحاد العمالي العام ومنذ سنوات ان دعا للعمل في هذا القطاع الذي يستوعب اعداداً كبيرة من المؤهلين".
وحول موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد الاسمر انه "يتوجب على أصحاب الافران تسجيل مؤسساتهم وفقا للقوانين والانظمة بعيدا عن المواقف الشعبوية التي لا تفي بالمطلوب، لان المطلوب هو الحوار البناء واعادة النظر بالسياسة التموينية واعادة بناء اهراء في أكثر من منطقة لتأمين الغذاء للشعب اللبناني".
شارك هذا الخبر
وزير الدفاع ميشال منسى يستقبل السفير الموريتاني ورئيس ديوان المحاسبة
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85 في المئة من المودعين
رئيس الحكومة نواف سلام يعلن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: نحو استعادة حقوق 85% من المودعين
سلام: الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة
سلام: هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً
سلام: المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر
سلام: قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ
سلام: للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa