زعيم المعارضة في بريطانيا يعد بالاعتراف بدولة فلسطينية إذا فازبالسلطة

قال زعيم المعارضة في بريطانيا كير ستارمر اليوم الجمعة إنه يريد الاعتراف بدولة فلسطينية إذا فاز بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة، لكنه قال إن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في توقيت مناسب ضمن عملية سلام.

وأعلنت إيرلندا وإسبانيا والنروج قبل أيام أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 أيار، مماأثار رد فعل غاضبا من إسرائيل التي قالت إن ذلك يصل إلى حد "مكافأةالإرهاب" واستدعت سفراءها من العواصم الثلاث.

وهناك خلافات داخلية قوية في حزب العمال البريطاني بشأن سياساته المتعلقة بالحرب في قطاعغزة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول الذي تلته حملة عسكرية إسرائيلية لا تزال مستمرة.

وواجه ستارمر انتقادات من بعض ناخبي حزب العمال التقليديين، لأنه غير موقف الحزب تدريجيا فحسب نحو دعم وقف إطلاق نار في غزة.

وأدى موقف الحزب إلى استقالة عشرة من كبار النواب المنتمين له من أدوارهم السياسية.كذلك، يرى البعض أن موقف الحزب مسؤول أيضا عن عدد من النتائج المخيبة للآمال في الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر في بعض المناطق التي يقطنها عدد كبير منالمسلمين.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن فلسطين يجب أن تكون دولة، قال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" "نعم، يجب ذلك. وأعتقد أن الاعتراف بفلسطينمهم جدا. ونحن بحاجة إلى دولة فلسطينية لها مقومات الحياة إلى جانب إسرائيل آمنةومطمئنة، ويتعين أن يكون الاعتراف جزءا من هذا".

وقال ستارمر إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعين أن يأتي في التوقيت المناسب ضمنعملية سلام، مؤكدا أنه "مقتنع به تماما". ووصف حل الدولتين بأنه ضروريلإحلال سلام دائم في المنطقة.

ويشكل حل الدولتين منذ فترة طويلة إطار عمل للسياسة الخارجية البريطانية والجهود الدوليةلحل الصراع لكن عملية السلام متوقفة منذ سنوات.

وعبرت حكومة المحافظين الحالية في بريطانيا، ودول أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا، عندعمها من حيث المبدأ لقيام دولة فلسطينية لكن على أن يكون توقيت للاعتراف ضمنعملية سلام شاملة.

ودع محزب العمال هذا الأسبوع استقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات من حماس ومسؤولين من إسرائيل تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب، مما تسبب في خلاف آخر مع حزب المحافظين الحاكم.

وقالت حكومة المحافظين إن الجنائية الدولية لا تتمتع بصلاحية قضائية تسمح لها بطلب إصدارمذكرات اعتقال وإن هذا لن يساعد في إخراج الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة أو إدخال المساعدات الإنسانية أو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

المصدر : النهار