أميركا تراقب اليابان والسبب: شكوك بالتلاعب بالعملة

أضافت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس اليابان إلى قائمة الدول التي تخضع للمراقبة لاحتمال تصنيفها كدولة تتلاعب بالعملة، نتيجة تدخل السلطات النقدية في طوكيو لدعم الين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أنفق بنك اليابان، بناءً على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لدعم العملة بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عامًا عند 160.245 للدولار في 29 نيسان. 

ويتجاوز هذا المبلغ  ما أنفقته طوكيو للدفاع عن الين في عام 2022.

رغم هذه الخطوة، لم تصل وزارة الخزانة الأميركية بعد إلى تصنيف اليابان أو أي شريك تجاري آخر كدولة متلاعبة بالعملة. وفي تقريرها نصف السنوي للكونغرس بشأن الصرف الأجنبي، أوضحت وزارة الخزانة أن التدخل في أسواق الصرف الكبيرة التي يتم تداولها بحرية يجب أن يقتصر فقط على الظروف الاستثنائية مع إجراء مشاورات مسبقة مناسبة، مشيرة إلى أن اليابان تتسم بالشفافية فيما يتعلق بعمليات الصرف الأجنبي.

وتشمل قائمة المراقبة الخاصة بالعملات، التي تعدها وزارة الخزانة، كل من الصين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان وفيتنام. ووفقًا للتقرير، لم يتلاعب أي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة بسعر الصرف بين عملته والدولار للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية خلال الأرباع الأربعة التي شملها البحث.

ولا يؤدي تصنيف دولة ما كمتلاعب بالعملة إلى نتائج فورية محددة، ولكن القانون يلزم الإدارة الأمريكية بالتعامل مع هذه الدول لمعالجة الخلل في سعر الصرف. قد تُطبق العقوبات، بما في ذلك الاستبعاد من العقود الحكومية الأمريكية، بعد عام إذا استمرت التسمية.

تُضاف البلدان إلى قائمة المراقبة إذا استوفت اثنين من المعايير التالية: تحقيق فائض تجاري مع أميركا لا يقل عن 15 مليار دولار، وفائض في الحساب الجاري يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتدخل مستمر في سوق الصرف الأجنبي.