الشماع: لإعلان الخط 29 والملاك البحري المنهوب منطقة نزاع!

"استحسن" السيد رغيد الشمّاع الموقف الإسرائيلي الأخير لجهة ضرورة إلغاء اتفاقية الترسيم التي وُقِّعت العام 2022 بين لبنان وإسرائيل التي اعتبرها وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم، غير صالحة وأيَّده نتانياهو!

والشماع الذي يحمل برنامجاً إصلاحياً تنموياً، وسياسياً (الشعب يريد)، قال إنه يؤيد ما قاله وزير والطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين حول ضرورة اعادة  النظر فيها كلياً، ذلك أن هذه الاتفاقية كانت خيانة بحق لبنان في الأساس عندما تآمر عليه مجموعة من السياسيين اللبنانيين دفعوا بلبنان إلى قبول التنازل عن سيادته البحرية في الخط 29 وحرمانه من حقه.

هذه الاتفاقية كانت جائرة بحق لبنان في الأساس، وأدى التآمر على مصالحه لدفع لبنان الى قبول التنازل عن سيادته البحرية في الخط 29 وحرمانه من كامل حقل كاريش ونصف حقل قانا، مع العلم، كما هو معروف علناً وجهاراً، أن اتفاقية الهدنة والترسيم واتفاقية 17 أيار والخرائط  العسكرية والجيولوجية والمدنية الإسرائيلية وتقرير أعرق وأقدم وأشهر مؤسسة  بريطانية متخصصة بالدراسات الهيدروغرفية لما وراء البحار (تأسست  العام 1795) في تقريرها لحكومة الميقاتي الأولى التي لم تدرج التقرير في جدول أعمالها بل أخفته، إضافة الى تقرير الجيش اللبناني بقيادة العميد الطيار الركن بسام ياسين رئيس الوفد المكلف ملف التفاوض التقني غير المباشر مع إسرائيل، أقروا جميعا ان الخط 29 هو ملك لبنان بامتياز وثروة الشعب اللبناني التي نُهِبت. 

 وزاد السيد رغيد الشماع أن في لبنان أبطالاً وطنيين جاهزين للتحرك لدى المراجع الدولية، إلى جانب تحرك الدولة اللبنانية، من أجل استعادة الخط 29 واسترجاع حقوق لبنان فيه وإلغاء اتفاقية الغاز والانفتاح على العالم العربي وبالأخص المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والكويت والجزائر وعُمان، اضافة الى الصداقات الدولية الأمريكية والإيطالية والإسبانية كافة لمساعدتنا باستثمار هذه الثروة النفطية والغازية التي يملكها الشعب اللبناني، والتعامل مع اتفاقية تشرين الأول 2022 كأنها ملغاة، وأضاف أن على الدولة أن  تأخذ علماً بذلك وأن تبلغ مجلس الأمن والأمم المتحدة أن الملاك البحري اللبناني الجنوبي منطقة نزاع مع إسرائيل. 

 إن اتفاقية الغاز كما اتفاقية الترسيم هما غير قانونيتين، إذ لم يصادق عليهما مجلس النواب، كما لم يلحظ متبنوهما التوقيع المشترك، إنما جرى الاكتفاء بتوجيه رسائل موازية لتجنب الاعتراف المتبادل!

و"شَكر" الشماع الوزير   لهذا التصويب، وأضاف إذا كان غياب الأمين العام لحزب الله في هذه الظروف، وهو من كان قد صادق على هذه الاتفاقية رغم اعتراض الجيش اللبناني، إذا كان غيابه اليوم يضعف لبنان عسكرياً من منظور الإسرائيلي، فإنني أعتبر أن في لبنان أبطالاً وطنيين جاهزين للنضال لاستعادة الخط 29 وحقوق لبنان فيه، وإلغاء اتفاقية الغاز،

لا شك أن الوزير الإسرائيلي لم يقدّم دعوته هذه اليوم محبة بلبنان، بل لمصالح إسرائيلية لن تتأخر في الظهور، لكن ذلك يدعونا إلى خوض معركة ديبلوماسية تستحق العناء، لاستعادة حقوقنا التي ساهمت بهدرها "المنظومة"، أي الطبقة السياسية التي تنهب لبنان وتسرق خيراته وتذل شعبه بكافة أطيافه ومذاهبه