الحلبي ينفي ما يتم تداوله...اليكم التفاصيل

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا اليوم، لـ "الهيئة العليا لإدارة التعليم في حالات الطوارىء والأزمات والكوارث"، في حضور جميع أعضائها وممثلين عن "اليونسكو" و "اليونيسيف"، بهدف وضع خطة استجابة لحاجات التعليم في ظل الازمة القائمة، وتم عرض التقارير عن الأوضاع على الأرض لجهة ارتفاع عدد النازحين الذين انتقلوا إلى المدارس والمهنيات الرسمية ومباني الجامعة اللبنانية وعدد من مباني المدارس الخاصة كأماكن للإيواء. كما تم عرض الوسائل التقنية والمعلومات المتوافرة للوصول إلى ارقام هواتف المتعلمين والمعلمين ومعرفة أماكن وجودهم، وخصوصا عند أقاربهم أو في مؤسسات مجتمع مدني وبلديات".

وعرضت المديرية العامة للتربية خطتها لإيصال التعليم للجميع، كل بحسب وضعه ووجوده . كما عرض "المركز التربوي للبحوث والإنماء" مضمون خطته لايصال التعليم الورقي والرقمي ومصادر الكتب عبر منصة "مواردي" وتبسيط طرق الدخول اليها وتدريب المعلمين . 

كما عرضت الجامعة اللبنانية خطتها لتأمين التعليم في ظل إشغال العديد من مبانيها بالنازحين ونزوح عدد هائل من طلابها إلى أماكن أخرى. وطرحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اوضاع مبانيها المشغولة بالنازحين وخطة التعليم.

 كما عرضت المديرية العامة للتعليم العالي اوضاع الجامعات الخاصة، وكيفية تأمين التعليم والضوابط المطلوبة لأي نوع من التعليم.

وركز الحلبي على ان "الأبحاث تأتي في سياق الاجتماعات المستمرة والمفتوحة للجنة العليا من أجل إنقاذ العام الدراسي وعدم خسارة سنة دراسية ، خصوصا وان مناطق كثيرة من لبنان تعرضت للقصف والنزوح وان المدارس والمؤسسات التعليمية أصبحت مراكز للإيواء".

وشدد على أن "العمل يتركز على وضع خطة شاملة ومفصلة على ثلاث مراحل ، قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى، وقد تم تكليف مكتب "اليونسكو" في بيروت بتنسيق الجهود لإعداد خطط استجابة للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والعمل كمنسق للأزمة القائمة بالتعاون مع مختلف الشركاء، وجدول بالاكلاف المقدرة لكل جزء من الخطة، لكي يصار إلى العمل على تأمينها"، لافتا إلى أن "اجتماعا سيعقد غدا مع المؤسسات التربوية الخاصة ، وبعد غد مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، لمتابعة التفاصيل واتخاذ القرار المناسب في شأن المرحلة المقبلة".

من جهة ثانية نفى الحلبي ما يتم تداوله "حول اعتماد أي نوع من أنواع التعليم في خلال جلسة مجلس الوزراء ، أو في تصريح رسمي".