تواصل الحكومة محاولاتها لوضع الصيغة النهائية لمشروع الموازنة قبل نهاية الاسبوع الجاري، وحدّدت لنفسها جلسة يوم غد الجمعة، التي قد تكون الأخيرة اذا تمّ تجاوز قطوع "التدبير رقم 3" للعسكريين، الذي سيخضع للنقاش اليوم بين وزيري الدفاع والداخلية.

وافادت المعلومات ان التباين والخلاف حول التدبير رقم ٣ انتهى الى إحالته الى المجلس الاعلى للدفاع، والذي سيُرفع اليه تقرير وتصوّر مشترك بين وزير الدفاع ووزيرة الداخلية حول اقتراحات توزيع عديد قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بين تدابير ١ و٢ و٣ لتناقش في جلسة خاصة يؤخذ فيها رأي وتوصيات وقرار يُرفع الى مجلس الوزراء لاحقاً، لإقراره وفق مرسوم بمعزل عن الموازنة. وكان لافتاً ان الاقتراح المقدّم من قيادة قوى الامن الداخلي وزّع العناصر بين ثلث على تدبير رقم ١، وثلثين على تدبير رقم ٣ من بينهم حتى عناصر مخافر الدرك الإقليمي التي تُعنى بمهام عادية، مع العلم ان عديد القوى الأمنية يبلغ ٢٧٠٠٠. هذا التوزيع بَدا صادماً بالمقارنة مع الجيش اللبناني الذي رفع تقريره وزير الدفاع، على أساس توزيعه بين ثلث يحصلون على تدبير رقم ٣ وثلثين على تدبير رقم ١ ما اعتبر طرحاً متقدماً.

وبحسب المعلومات فإن الأرقام تخضع لتعديلات بشكل متواصل بالتوازي مع تغيير أرقام موازنات الوزراء التي تأخذ بالاعتبار الزيادات في أماكن والتخفيض في أماكن اخرى. 

وعكف وزير المالية منذ صباح امس على إجراء سلسلة اجتماعات لتعديل الأرقام، ويتابع هذه المهمة اليوم للوصول الى جداول نهائية يناقشها المجلس في جلسة الجمعة، على ان الأثر المالي لتدبير رقم ٣ ينعكس على الموازنة لاحقاً وتباعاً بعد تعديل رواتب المتقاعدين بحسب توصيات مجلس الدفاع الأعلى.