مصر تواصل التزامها بخفض دعم الوقود وفقًا لصندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري، وذلك في إطار جهودها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

وأوضحت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار، أن الالتزام الذي تعهدت به مصر في صيف العام الماضي لا يزال ثابتًا دون تغيير. وأضافت أن السلطات المصرية التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود عند مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الثاني2025، مؤكدة أن هذا الالتزام يظل عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف.

وكان صندوق النقد قد وافق، الاثنين الماضي، على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تعديل المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.

ميزان المعاملات الجارية

ارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024، الذي انتهى في حزيران الماضي. وأشارت هولار إلى أن العجز من المتوقع أن يظل مرتفعًا هذا العام قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026.

وأضافت أن من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع العجز ليس فقط تأثر الملاحة في قناة السويس، بل أيضًا الصعوبات التي يواجهها قطاع الطاقة، والتي زادت من العجز التجاري.

وشهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب مسارات الشحن بعد اندلاع الحرب في غزة.

وكان وزير البترول، كريم بدوي، قد صرح في تشرين الأول الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) شهريًا على دعم الوقود، رغم الزيادات التي طرأت على أسعاره ثلاث مرات العام الماضي.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات متلفزة، أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية، مشددًا على أن الحكومة لا تستطيع بيع السولار بسعر التكلفة بالكامل، لكنها ستواصل دعمه جزئيًا. كما أشار إلى أن الحكومة ستتوقف عن دعم الوقود بحلول نهاية العام الجاري.