لمواجهة ترامب.. سيول وطوكيو وبكين تسرّع الخطى نحو اتفاق تجارة حرة

في ظلّ الحرب التجارية الأميركية المستعرة، أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية والصين، اليوم الأحد، تعزيز التعاون بهدف توفير "بيئة قابلة للتوقع" للشركات و"تسريع" المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للتجارة الحرّة.

واجتمع وزراء بارزون من الدول الثلاث في سيول، لمواجهة الوتيرة المتسارعة للرسوم الجمركية الإضافية التي تفرضها واشنطن.

ويعتمد اقتصاد الدول الثلاث بشكل كبير على الصادرات، وتلقي السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بظلالها على كلّ منها، وإن بدرجات متفاوتة، وفق وكالة "فرانس برس".

وتعهّد وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-غون، ونظيره الياباني يوجي موتو، ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو بـ"مواصلة المناقشات لتسريع المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة ثلاثي شامل ومنصف"، وفق ما جاء في بيانهم المشترك.

وكانت هذه المفاوضات قد بدأت عام 2013، واستمرت حتى عام 2019، قبل أن تتباطأ وتيرتها. لكن الجهود تكثّفت مجددًا في عام 2024 في إطار قمة استثنائية جمعت زعماء الدول الثلاث في سيول.

وجاء في البيان المشترك: "سنواصل العمل لضمان منافسة منصفة على الصعيد الدولي، وتعزيز بيئة تجارية حرة ومنفتحة ومنصفة وغير تمييزية وشفافة وشاملة للجميع".

ويأتي هذا الإعلان على النقيض من التقلبات التي تشهدها السياسة التجارية الأميركية، والتي تُحدث حالة من الارتباك في أوساط الشركات.

وتعهّدت الدول الثلاث بـ"تعزيز التعاون تدريجيًا" لإرساء "بيئة تجارية قابلة للتوقع، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتحسين تبادل المعلومات بشأن الصادرات".

كما أكدت سيول وبكين وطوكيو حرصها على "التعاون الوثيق" لدفع إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتشجيع انضمام أعضاء جدد إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، التي تضمّ الصين و14 دولة آسيوية أخرى.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الصينية: "إن النهج الأحادي والنزعة الحمائية في تصاعد، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على التجارة العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين. لذا، يجب على الدول الثلاث تحمل مسؤولية صون النظام التجاري المتعدد الأطراف وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي".

وتشكّل الصين واليابان وكوريا الجنوبية معًا نحو 20% من سكان العالم، وربع الاقتصاد العالمي، و20% من حجم التجارة الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي في أعقاب فرض واشنطن، منتصف آذار، رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، وقبل أيام من دخول رسوم إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ، اعتبارًا من 2 نيسان.

وتشكل اليابان وكوريا الجنوبية 16% و15% على التوالي من إجمالي واردات السيارات إلى الولايات المتحدة. وتُعد صناعة السيارات من الركائز الأساسية لاقتصاد البلدين.

أما الصين، فتعاني من رسوم إضافية شاملة بنسبة 20% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.